فصل المقال فيما بين” البلاغ” والعريضة من اتصال “رد على توضيح المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب سايس

(فصل المقال فيما بين” البلاغ” والعريضة من اتصال
ذ. محمد القاسمي
كاتب عام محلي سابق وعضو المكتب المحلي الحالي
على إثر ما تم تداوله من مواقف وآراء في بعض المواقع الالكترونية والبريد الشخصي لأحد أعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب سايس- فاس، ونظرا لتجاوز حدود اللياقة المفروضة في التعبير عن الرأي والرأي الآخر، ومحاولة تضليل الرأي العام المحلي والجهوي، فإنني أود التذكير ببعض المعطيات الضرورية دون السقوط في جدال عقيم :
1 – إن الجمع العام المنعقد بتاريخ 28/11/2018 قد دعا إليه المكتب المحلي السابق بتأطير من الفرع الجهوي لمناقشة نقطة فريدة في جدول أعماله وهو تجديد المكتب المحلي من خلال مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما وانتخاب مكتب محلي جديد، وليس جمعا عاما لصياغة الملف المطلبي. ومن هنا لا يحق للمكتب المحلي الحالي صياغة أي بلاغ بناء على جمع عام لم يدع إليه.
2 – إن البلاغ الأخير الذي صدر باسم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب سايس فاس فاقد للشرعية من الناحية الشكلية على الأقل ، لأن المكتب المحلي لم يعقد أي اجتماع منذ انتخابه إلى الآن، مما يطرح أكثر من علامات الاستفهام حول طريقة الاشتغال وتصريف المواقف والأهداف المرسومة، ضدا على القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذي يضبط كيفية عمل الأجهزة النقابية ومنها المكاتب المحلية التي يجب أن تعمل بطريقة جماعية والتأطير الجماعي لكل المبادرات النضالية، واتخاذ القرارات النضالية في اجتماعات رسمية ومسؤولة.
3 – نرفض رفضا قاطعا استغلال الأجهزة النقابية لتصريف مواقف شخصية ضيقة (نشير هنا إلى البلاغ التجريحي الذي نشر في إحدى الموقع الالكترونية في حق السيدات والسادة الأساتذة منتحلا صفة المكتب المحلي ) بعيدا عن الأسس والأهداف العامة التي أسست من أجلها النقابة الوطنية للتعليم العالي، باعتبارها منظمة وطنية تقدمية، ديموقراطية ومستقلة، جعلت من أولوياتها الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين، وليس فضاء لتصفية حسابات شخصية ظرفية أو تصريف مواقف ضيقة لحظية. ونحتفظ لأنفسنا بحقنا الطبيعي في الوقوف ضد أي تجاوزات بكل الوسائل المشروعة القانونية والقضائية.
4 – إن نشر “البلاغات” التجريحية في حق ثلة من الأساتذة المناضلين الحقيقيين باسم منظمة نقابية عريقة في حجم النقابة الوطنية للتعليم العالي انتكاسة للعمل النقابي الجاد والمسؤول واستخفاف بالذكاء الجمعي والجماعي للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بالمؤسسة، ومحاولة يائسة لزرع التشكيك وقلب الحقائق .
5 – إن الغيرة على الوحدة النقابية والدفاع عن كل مكونات المؤسسة من طلبة وأعوان وموظفين وأساتذة هو العامل الأساس في تحريك مسطرة العريضة كإجراء قانوني منصوص عليه في المادة الرابعة للنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بخصوص كيفية الدعوة إلى انعقاد الجمع العام، حيث تنص المادة بصريح العبارة على أن الجمع العام ينعقد إما بدعوة من المكتب المحلي أو بطلب موقع من ثلث المنخرطين في النقابة داخل المؤسسة على الأقل. وسيتم تفعيل الاختيار الثاني والكشف عن مضمون العريضة في مراسلة إلى كل الجهات المعنية وفي مقدمتها أعضاء المكتب المحلي والمكتب الجهوي والمكتب الوطني وعموم الأساتذة.)

عن موقع : فاس نيوز ميديا