أصدرت النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الاموال قرار يمنع مسؤولين كبار و شخصيات بارزة بالاقاليم الصحراوية من مغادرة حدود التراب المغربي بعد ذكر أسمائهم في لوائح المتهمين في ملفات التدبير المالي والإداري والتقني بجماعات معينة.
هذا و لازالت الأبحاث القضائية جارية في ملفات تتعلق بالإختلال و التدبير المالي ببعض الجماعات بأقاليم الجنوب و ملفات اخرى لها علاقة بالعقار والتعمير حسب ما أوردته إحدى اليوميات الوطنية.
يشار أن هذه الملفات تفجرت شهر دجنبر الماضي، حيث باشر القضاء تحقيقات مدققة بمختلف المحافظات العقارية و بعض المشاريع المشبوهة.
عن: فاس نيوز ميديا