فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
قالت من مصادر إعلامية أن الاجتماع الذي سيجمع يوم الأربعاء المقبل، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بقيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، سيخصص لمناقشة موضوع الزيادة في الأجور وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
وكانت وزارة الداخلية أجرت اتصالاً هاتفياً مع القيادات النقابية تدعوها إلى اجتماع الأسبوع المقبل، لكنها لم تحدد طبيعة الموضوع، ما أثار الكثير من الأسئلة.
وحول دخول وزارة الداخلية على خط “بلوكاج” الحوار الاجتماعي، لم تستبعد مصادر هسبريس وجود تعليمات وإشارات من جهات عليا قصد تجاوز الأزمة بين المركزيات النقابية والحكومة، إذ مازال “البياض” يعلو صفحات الحوار منذ سنوات.
وكان الملك محمد السادس طالب الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين بإنجاح الحوار المتعثر من خلال “استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص”.
ورفضت النقابات مقترحات تقدمت بها حكومة العثماني، خصوصا تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور والتعويضات، وآخرها مقترح ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات.
ومن بين المواضيع المطروحة على جدول أعمال وزارة الداخلية والنقابات تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وهو آخر اتفاق موقع بين الحكومة والنقابات في عهد حكومة عباس الفاسي، كان قد انتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي 2011.
وتضمن اتفاق 26 أبريل حينها عددا من المطالب التي تم تأجيل النظر فيها لاحقا، لكنها بقيت عالقة في عهد حكومة بنكيران السابقة وحكومة العثماني الحالية، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى فشل الحوار الاجتماعي وقرار النقابات مقاطعة اجتماعات رئيس الحكومة ومقاطعة جلسات اللجان التقنية التي تم تشكيلها بغرض تعميق النقاش حول المقترحات المطروحة ورفع خلاصاتها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
عن موقع : فاس نيوز ميديا
