أكدت المديرية العامة للضرائب، أن القراءات والتفسيرات حول النظام الضريبي المتعلق بالفوترة، والتي تداولتها بعض المنابر الإعلامية، “لا أساس لها من الصحة”، كما أنها “تعكس فهما خاطئا لمضمون المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية 2019″.
وأوضحت المديرية في بيان توضيحي لها بهذا الخصوص، أن العديد من التأويلات، والتفسيرات حول نظام الضريبي المتعلق بالفوترة، أثارت مخاوف غير مبررة لدى الأوساط المهنية، وأن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة، لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة، ولا يهم بتاتا التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي.
وأضافت المديرية في بيانها، أن النص التنظيمي سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع، وأنه “نظرا لخصوصية كل نشاط تجاري، وضرورة أخذ طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به، بعين الاعتبار، فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شأنها، الاعتماد على مقاربة تشاركية ومنهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية، والتدرج حسب طبيعة كل نشاط تجاري”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه سيتم قريبا عقد لقاءات مع الجمعيات المهنية، ومختلف التمثيليات المهنية لتنوريهم حول هذا الموضوع، وتقديم كافة التوضيحات، قصد رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة.
يشار إلى أن عددا من التجار نظموا وقفات احتجاجية بمدن تزنيت، مكناس، فاس، والدار البيضاء، وذلك احتجاجا على البنود الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، والتي تعاقب بالغرامات في حق التجار المخالفين لمقتضيات المدونة.
يذكر أن نظام الفوترة الجديد، دخل حيز التنفيذ بداية من فاتح يناير الحالي، حيث اعتمد نظام الفاتورة الإلكترونية كوثيقة إلزامية في التصريح الضريبي، وبالتالي لم يعد للفواتير المصاغة بخط اليد أو البونات التقليدية أية حجية قانونية .
عن موقع : فاس نيوز ميديا