الضرائب تغلق المحلات وتخرج التجار المغاربة للشوارع

حالة غير طبيعية تشهدها جل المدن المغرببية بسبب اضرابات و احتجاجات التجار على الإرتفاع المهول للضرائب التي فرضتها المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية و شرعت في تنفيذ مقتضياتها الجديدة المنصوص عليها في مدونة الضرائب مع بداية العام الجاري.

وينص قانون المالية على إلزام الخاضعين للضريبة بأن تكون الفواتير والبونات التي يصدرونها للإدلاء بها لمصالح الضريبة مهيأة بنظام معلوماتي معتمد، كما تنص المقتضيات الجديدة وفقا للمدونة ذاتها على إلزامية الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية، علاوة على توقيع عقوبات على التجار المخالفين وفقا للمواد 185 و191 المكررة و211، التي جاءت بجزاءات وغرامات في حق التجار المخالفين يصل بعض منها إلى نحو 50 ألف درهم عن كل سنة.

و يطالب التجار بتعديل الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب في قانون المالية، التي تنص على أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة يثبتون فيها عدد من البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري.

ورغم تطمينات رئيس الحكومة يوم الإثنين الماضي التجار الصغار خلال مسائلته البرلمانية، بأن قانون مالية 2019 ليس فيه تغيير في قضية التعامل مع التجار، وأن المعني بالفوترة هم التجار الذين يشتغلون بالنظام المحاسباتي وليس أصحاب المحلات الصغيرة، إلا ان موجة من الإحتجاجات تشهدها العديد من المدن المغربية ردا على هذه القرارات و من أبرز المدن التي خرج تجارها للتظاهر و الإحتجاج بالشارع و غلق محلاتهم التجارية نجد الدار البيضاء التي أصبحت أسواقها شبه مغلقة كليا، و هذا ما أثر سلبا على حركية التجارة بمعظم مدن المغرب.

عن: فاس نيوز ميديا