ذكرت جريدة “المساء” أن عقوبات صارمة تنتظر مصوري “الفيديوهات” من داخل الأقسام التعليمية، إذ لن تتساهل وزارة التربية الوطنية مع خرق المنع الذي طال استعمال الهواتف النقالة، بعد أن سبق للوزارة أن حثت كافة المديرين والمفتشين والأطر التربوية على تعميم المنع في سبيل تحصين حقوق التعلم والتربية المدرسية للتلميذات والتلاميذ، وكذا المساهمة في توفير الظروف الملائمة لمختلف الأطر الإدارية والتعليمية لأداء واجباتها المهنية في أحسن الظروف، وفق ما كشفه مسؤول بوزارة التربية الوطنية؛ الأمر الذي دعا بعض المديريات إلى أن توجه أمرا بحجز الهواتف النقالة في حال ضبطت لدى التلاميذ مع إرجاعها إلى أولياء أمورهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة الجهوية التي أوفدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش ـ أسفي، للبحث في ملابسات واقعة وثقها شريط “فيديو” تم تصويره بإحدى المؤسسات التعليمية بقلعة السراغنة، ستتخذ عقوبات تأديبية في حق التلميذة أو التلميذ الذي قام بعملية التصوير بمجرد التعرف على هويته.
عن موقع : فاس نيوز ميديا