أفادت مصادر صحفية أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أحال مؤخرا ستة و عشرين دركيا مسؤولا، ضمنهم أربعة كولونيلات شغلوا مهام قياد جهويين بكل من أكادير ، سطات و ميناء طنجة المتوسط، هذا بالإضافة إلى قبطان، ورؤساء مراكز ترابية و بحرية وقضائية بمدن العرائش و طنجة و تطوان، أحيلوا على غرفة الجنايات الابتدائية للنظرفي ملفاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة ، بعد تسعة أشهر من التحقيق التفصيلي كما أعاد الوكيل العام النظر في قرارات المتابعة الصادرة عن قاضي التحقيق.
وحسب معطيات جديدة قرر قاضي التحقيق عدم متابعة أربعة مسؤولين بجاز الدرك الملكي، كانوا يتابعون في حالة سراح، مصرحا أنه لا توجد أدلة كافية على ارتكابهم جنايات تتعلق بعدم القيام بعمل من أعمال الوظيفة، مقابل الحصول على هبات، فيما استأنفت النيابة العامة قرار عدم المتابعة، و ألغت غرفة المشورة القرار، و التمست النيابة العامة متابعة جميع المتهمين في النازلة التي تفجرت قبل سنتين ونصف سنة، أثناء محاولة تهريب ستة أطنان و نصف طن من المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط حسب “الصباح”.
واعتبر قاضي التحقيق أن هناك أدلة في ارتكاب أغلب الموقوفين بمن فيهم قياد سابقون للدرك الملكي، لأفعال خطيرة، وذلك باستغلال المهام الحساسة المنوطة بهم، و ربطهم علاقات مع زعيم الشبكة الدولية للمخدرات، الملقب زعيمها بـ”موسى” و شركائه، والذين أثبتت الأبحاث معهم تهريبهم للمخدرات عن طريق الاختباء وراء شركات تصدير الطماطم و الأسماك بأكادير، قبل أن يظهر البحث وجود تواطؤ للمتهمين مع مسؤولي بالدرك الملكي قصد السماح لهم بالمرور وتعبئة المخدرات من أجل تصديرها خارج المغرب.
عن موقع : فاس نيوز ميديا