قالت جريدة المساء أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات باشروا التدقيق في عشرات الفضائح العقارية التي قد تجعل عددا من القيادات الحزبية والبرلمانيين والمقاولين في قفص الاتهام، في سيناريو شبيه لذلك الذي عرفته مدينة سلا في سنة 2011 .
وعلمت ”المساء“ من مصادر مطلعة، أن الملفات المرتبطة بخروقات التعميروضعت تحت المجهر، بعد أن تبين أن بعض من تعاقبوا على المسؤولية بالمدينة، وعددا من المقاولين والشركات قد تورطوا في خروقات خطيرة سمحت بتفريخ عشرات المشاريع السكنية، وجعلت عددا المساحات من الخضراء تختفي من خارطة المدينة، كما وقع بسلا الجديدة التي شيدت فيها المئات من الشقق الفاخرة فوق مساحة مخصصة لحديقة عمومية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا