البيان الختامي للدوة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس الوطني

البيان الختامي للدوة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقدة
يومي السبت والأحد 5- 6 جمادى الأولى 1440هـ، الموافق ل 12-13 يناير 2019م

انعقدت بحمد الله وحسن توفيقه بمعهد مولاي رشيد للرياضات بالمعمورة بسلا أيام السبت والأحد 5- 6 جمادى الأولى 1440هـ، الموافق ل 12-13 يناير 2019م، الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة بكلمة الأخ رئيس المجلس الوطني الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي ذكر فيها بمبادئ الحزب ومنطلقاته الأساسية القائمة على ثوابت الأمة الجامعة وعلى رأسها المرجعية الإسلامية باعتبارها اختيارا أصيلا وحضاريا للدولة والمجتمع، تعبر عنه المقتضيات الدستورية التي تبوأ الدين الإسلامي مكانة الصدارة في الهوية المغربية، وتكرسها الشرعية الدينية للنظام السياسي المغربي، والوظيفة الدينية لجلالة الملك باعتباره أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، طبقا لأحكام الدستور وعقد البيعة الشرعية باعتبارها ميثاقا غليظا ورابطة قوية بين المؤمنين وأميرهم تضمن حقوقهم وتحفظ الأمانة والمسؤولية.
كما ذكر الأخ رئيس المجلس أن مقتضيات هذه المبادئ تعني الانتصار للاختيار الديمقراطي وللإرادة الشعبية واحترام المؤسسات وتعزيز مكانتها واستقلاليتها، مؤكدا على أن منهج الحزب كان دائما مبنيا على الامتثال للقانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة واحترام المؤسسات باعتبارها الضامنة للحقوق والحريات.
كما تميزت هذه الجلسة بالتقرير السياسي الذي تقدم به الأخ الأمين العام الدكتورسعد الدين العثماني والذي ذكر فيه بالتحولات الهيكلية الجارية على المستوى الدولي والإقليمي، مشيرا الى ما أصبح يعتري المشهد العالمي من قلق واضطراب تعّبر عنه حركات الاحتجاج بالعديد من الدول، وهو ما يطرح لدى الجميع عددا من الأسئلة حول تأثير التحولات الاجتماعية والتواصلية في عالم اليوم، وفي مقدمتها أسئلة نجاعة الوساطة السياسية والاجتماعية كما هي الآن.
ودعا الأخ الأمين العام أعضاء حزب العدالة والتنمية، باعتبار مسؤولياته الوطنية والسياسية، وباعتبار تصدره للمشهد الحزبي الوطني إلى الاستمرار – كما عرف عنه – في القيام بواجبه في الإسهام في تقوية مناعة المغرب وصموده في وجه الاستهداف الخارجي والإكراهات الناجمة عنه سياسيا واقتصاديا وأمنيا، مؤكدا أن الحزب مدعو إلى الإسهام إلى جانب الهيئات والقوى الوطنية الأخرى في صيانة المسار الإصلاحي والديمقراطي وتقوية الإشعاع المغربي الخارجي.
ودعا الأخ الأمين العام إلى ضرورة تعزيز روح التوافق ومنطق التعاون والشراكة بين كافة الفاعلين مؤكدا بأن الوطن محتاج إلى كل بناته وأبنائه، وإلى كل مؤسساته وقواه الحية والصادقة، بهدف الانخراط الجماعي لمواصلة البناء الديمقراطي وتوسيع نطاق المشاركة والاهتمام بالشأن العام بما يمكن من تنمية إنتاج الثروة ويضمن العدالة الاجتماعية والمجالية في توزيع ثمار النمو.
وأكد أن هذا ما يلقي على عاتقنا مسؤوليات جسيمة لتكون بلادنا في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين وانتظاراتهم، وعند تطلعات جلالة الملك حفظه الله التي عبر عنها في جميع خطبه السامية الأخيرة والتي جاءت موجهة وداعمة للأوراش الإصلاحية التي تشتغل عليها الحكومة، كما أنها جاءت مؤكدة حرص جلالته على مواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، باعتبار الدور الأساسي للأحزاب السياسية في تأطير وتمثيل المواطنين والقرب منهم وحسن الإنصات لآلامهم وآمالهم.
وخلال هذه الدورة، تمت مناقشة تقرير أداء الحزب برسم سنة 2018؛ وتقرير حول مآل توصيات وقرارات المجلس الوطني السابق؛ وتقرير تنفيذ ميزانية الحزب برسم سنة 2018؛ وتقرير لجنة مراقبة مالية الحزب. كما ناقش المجلس وصادق على مشروع برنامج الحزب لسنة 2019 ومشروع ميزانية الحزب لسنة 2019 وعلى التعديلات المقترحة على النظام الداخلي والنظام المالي للحزب. كما صادق المجلس على مقترح الأمانة العامة بإضافة 24 عضوا إلى للمجلس الوطني وعلى الاقتراح االذي تقدم به الأخ الأمين العام لتعويض الشغور في عضوية الأمانة العامة المكتسبة بالانتخاب، وذلك بانتخاب الأخ رضى بوكمازي عن فئة الشباب والأخت سعاد العماري لعضوية الأمانة العامة.
وعلى إثر المناقشة العامة التي ساهم فيها أعضاء المجلس الوطني في أجواء من الصراحة والوضوح وفي استحضار للمسؤولية التي يتحملها حزب العدالة والتنمية وفي استشعار لحاجة البلاد إلى مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات المطروحة على بلادنا على المستويين الداخلي والخارجي، تبنى أعضاء المجلس الوطني المواقف التالية:

• يذكر المجلس بالموقف الثابت والراسخ للحزب بشأن الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، واستعداده الدائم للتصدي لمحاولات الخصوم التي تستهدف القضية الوطنية، جنبا إلى جنب مع باقي الأحزاب والقوى الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. ويثمن المجلس عاليا مشاركة بلادنا في المائدة المستديرة التي نظمت بجنيف في دجنبر 2018، وحضور منتخبي الأقاليم الجنوبية فيها، كما يجدد المجلس الدعوة للجزائر الشقيقة إلى التفاعل الإيجابي مع ما أعلنه جلالة الملك من استعداد المغرب للحوار المباشر والصريح، وهو الأمر الذي سيمكن من إنهاء المشاكل المفتعلة والتفرغ للتعاون المشترك والعمل من أجل تجسيد حلم الشعوب المغاربية في تحقيق رفاهيتها وتقدمها.
• يعبر المجلس عن إدانته للجريمة البشعة والإرهابية التي أودت بحياة السائحتين النرويجية والدانماركية بجماعة إمليل بإقليم الحوز، وهي الجريمة الإرهابية التي لا تمت بأي صلة إلى مرجعية وقيم وثقافة الشعب المغربي، وإشادته بالتفاعل القوي للرأي العام المحلي والوطني الذي يعبر عن الإرادة الجماعية المؤسساتية والشعبية الرافضة لهذه الجريمة النكراء. كما ينوه المجلس عاليا بالجهود الفعالة لمختلف الأجهزة والسلطات الأمنية التي تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه فيهم ووضعهم رهن إشارة العدالة وبيقظتها الدائمة ودورها الأساسي في حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين.
• يعبر المجلس عن إدانته لكافة حملات التشويش والتبخيس والتدليس والتشهير والاستهداف التي يتعرض لها الحزب وقياداته ومناضلوه بالموازاة مع تحقير دور المؤسسات المنتخبة وتبخيس أدائها، ويجدد المجلس عزم مؤسسات الحزب على الاستمرار في النضال ضد الفساد والاستبداد وصمود أعضائه في مواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة، والتعاطي الجاد والمسؤول مع الانتظارات والمطالب الاجتماعية.
• يدعو المجلس أعضاءه ومنتخبيه ووزرائه إلى مواصلة الإنصات لنبض الشارع والتجاوب المستمر مع قضايا المواطنين والمواطنات ومطالبهم المشروعة، والتفاعل مع الأحداث والوقائع وفق مبادرات استباقية على مستوى الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية.
• ينوه المجلس بالأداء المميز لفريقي الحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين، ومايطبع عملهما من جدية والتزام وعمل متواصل وحرص على المصلحة العامة، من خلال تجويدالنصوص التشريعية والرقي بالعمل الرقابي وما يقومون به من مبادرات ومن تواصلمستمر مع المواطنين.
• ينوه المجلس بالعمل الدؤوب والمنتج لرؤساء ومنتخبي الحزب على مستوى الجماعات الترابية والمقاطعات والغرف المهنية، داعيا إياهم إلى أن يواصلوا عملهم بصبر وثبات خدمة للمواطنين، في حرص تام على حفظ المال العام وصرفه في أوجه الصرف النافعة، وفي تعاون مع مختلف الشركاء انسجاما مع مبادئ الحزب الرامية إلى جعل الصالح العام فوق كل اعتبار.
• يدعو المجلس، في سياق مناقشة مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، برلماني الحزب إلى المناقشة العميقة لهذا المشروع والحرص على ترسيخ الثوابت الدستورية في الهندسة اللغوية باعتماد التدريس باللغتين الرسميتن العربية والأمازيغية، مع التأكيد على ضرورة الانفتاح على كل اللغات الأجنبية الحية.
• يحيي المجلس الوطني فعاليات الحوار الوطني الداخلي ويهنئ قيادة الحزب على نجاحه ويدعوها لترجمة نتائجه ونقل تجربته على مستوى الجهات من أجل تجاوزالاختلافات الداخلية، وتجسيد نموذج الحزب الديموقراطي الذي يدبر اختلافه بنضج داخل المؤسسات، ويؤكد أن نجاح محطات الحوار الداخلي ما هي إلا تعبير عن منهج الحزب القائم على الاعتراف بالتنوع والاختلاف في إطار الوحدة التنظيمية التي تمثل عنصرا أساسيا من عناصر قوة الحزب في مسيرته الإصلاحية.
• يدعو المجلس كافة مكونات الأغلبية والتحالف الحكومي إلى الحرص الجماعي على توفير الأجواءاللازمة والمواتية للعمل الحكومي، ويدعوها إلى المزيد من التماسك والتعاون والحرص على تدبير اختلاف وجهات النظر الحاصلة في بعض الأحيان، والتعبيرعنها بما لا يخل بالاحترام الواجب لباقي مكونات الأغلبية، ويدعوها من باب المسؤولية والحرص على المصلحة الوطنية إلى معالجة القضايا الخلافية ضمن قنوات التواصل والتنسيق المؤسساتية.
• يدعو المجلس الحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين إلى تغليب المصلحة العليا للوطن بهدف إنجاح الحوار الاجتماعي وفق رؤية توافقية تراعي المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتساهم في تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للشغيلة ولكافة المواطنين وتجعل ضمن أولوياتها الحفاظ على السلم الاجتماعي بما يدعم تعزيز أجواء الثقة والأمل اللازمين لكل عملية تنموية مدمجة وعادلة، حتى تواصل بلادنا بثبات ترسيخ دولة الحقوق والحريات.
• يؤكد المجلس الوطني دعمه للحكومة ولمبادراتها ولبرامجها وينوه بالعمل الحكومي بقيادة الحزب وخاصة ما تحقق على مستوى إعطاء الأولوية في قانون المالية لهذه السنة للبرامج والقطاعات الاجتماعية واعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ويدعوها إلى مواصلة أوراش الإصلاح الاجتماعية والاقتصادية، والحرص على استحضار البعد التضامني بين الفئات والمجالات، وإلى مضاعفة الجهود من أجل الاستجابة أكثر لانتظارات المواطنين والمواطنات والتواصل وتعبئة الرأي العام الوطني حول هذه الأوراش وتسريع مختلف البرامج التنموية المقررة عبر ربوع المملكة.
• يعبر المجلس الوطني عن قلقه الشديد من قرار المتابعة للأخ الدكتور عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب، ويثمن المواقف المعبر عنها من قبل الأمانة العامة وكافة الفعاليات الحقوقية والسياسية التي انتصرت لقيم العدالة والإنصاف وللقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة، ويستغرب من إعادة إحياء ملف يعود إلى ربع قرن استجابة لشكايات كيدية ذات أغراض سياسية مكشوفة، في أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وسبق للقضاء أن أصدر قرارا بحفظ شكاية كيدية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع وقرارابعدم فتح التحقيق فيها.
• يعتبر المجلس أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي ومبادئ المحاكمة العادلة ويهدد استقرار المراكز القانونية للأفراد، ويؤكد أن موقفه يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى كونه دفاعا عن مبادئ دولة الحق والقانون وعن القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة والحرص على التطبيق العادل للقانونوعلى حقوق المتقاضين.
• يؤكد المجلس على احترامه الكامل لاستقلال القضاءويعبر عن ثقته الكبيرة في مؤسسات بلادنا من أجل الطي النهائي لهذا الملف بما ينتصر لقواعدالمحاكمة العادلة ويضمن استقراروسيادة الأحكام القضائية ويعزز الأمن القضائي وسيادة واستقلالية القضاء، وذلك بالنظر لما راكمته بلادنا في مجال الحقوق والحريات والعدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة على طريق تثبيت البناء الديمقراطية وحقوق الإنسان وإصلاح منظومة العدالة.
• يدعو المجلس، بالنظر لما تعيشه بعض دول المنطقة من تشردم واقتتال، جميع المؤسسات والفعاليات بها إلى تغليب العقل والأخوة والعيش المشترك والمصلحة العليا للأوطان، والحرص على تغليب منطق المصالحة والتوافق والتشارك بما يحفظ سيادة وأمن واستقرار هذه الدول ويعزز وحدتها ويقطع الطريق على التدخل الأجنبي في شؤونها ويمكن من خلق الظروف الملائمة لعودة الاستقرار الاجتماعي والتنمية.
• يعبر المجلس عن تضامنه ويعلن عن استنكاره لما تتعرض له الأقليات المسلمة ببعض الدول وعلى رأسها مسلمي الروهينغا من قتل وإبادة وتهجير ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته كاملة في إعمال القانون والمواثيق الدولية لوقف هذه الانتهاكات وإنصاف هذه الأقليات المسلمة ووضع حد نهائي لعمليات الاضطهاد المنهجي التي تتعرض لها.
• يقف المجلس الوطني بكل فخر وإجلال أمام صمود الشعب الفلسطيني وما يقدمه من قوافل الشهداء والجرحى ضحايا الجيش الصهيوني الهمجي، ويدعو كافة الفصائل الفلسطينية إلى تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة العدو الصهيوني، وينوه المجلس عاليا بما يقوم به جلالة الملك حفظه الله ونصره، رئيس لجنة القدس، من مبادرات وإجراءات عملية لتقديم النصرة والعون للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي كان موضوع شكر وتقدير من كافة مكونات الشعب الفلسطيني البطل.
• يجدد المجلس إدانته ورفضه المطلق لإجراءات وسياسات الإدارة الأمريكية تجاه القدس الشريف والقضية الفلسطينية في سياق ما يتردد عن شيء اسمه “صفقة القرن” ورفضه لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، والذي أخذ يشكل خطرا مباشرا بعد التصاعد الأخير في مظاهره.
  وحرر بالمعمورة – سلا : الأحد 6 جمادى الأولى 1440هـ، الموافق لـ 13 يناير 2019م.
  الإمضاء:
  الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي
  رئيس المجلس الوطني

عن موقع : فاس نيوز ميديا