عقد المجلس الإقليمي لتاونات اجتماعه في إطار الدورة العادية لشهر يناير 2019 بتاريخ 14 يناير 2019 بمقر عمالة الإقليم تحت رئاسة السيد محمد السلاسي رئيس المجلس وبحضور السيد سيدي صالح داحا عامل إقليم تاونات والكاتب العام للعمالة وأعضاء المجلس والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة وبعض رؤساء أقسام ومصالح العمالة ومراسلي الصحف والمواقع الإلكترونية بالإقليم .
وقد خصص جدول أعمال الاجتماع لدراسة النقط التالية:
üتقديم عرض حول قطاع الصحة بالإقليم؛
üتقديم عرض حول حصيلة الشراكة بين المجلس الإقليمي والهيأة الإقليمية للتنمية البشرية والخطوط العريضة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛
üطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتغطية مساهمة وزارة الداخلية في تمويل المشاريع المدرجة في إطار الاتفاقية المتعلقة بإنجاز برنامج التنمية المندمج لجماعة غفساي في حدود مبلغ 72.380.000,00 درهم.
üالدراسة والمصادقة على 20 اتفاقية شراكة المتعلقة بمساهمة المجلس الإقليمي في إنجاز مجموعة من المشاريع الاجتماعية والرياضية والمشاريع المتعلقة بدعم البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وتأهيل مراكز بعض الجماعات الترابية بالإقليم.
وبعد الكلمة الافتتاحية لرئيس المجلس الإقليمي، ألقى السيد يوسف الزنبوط، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتاونات عرضا حول وضعية قطاع الصحة بالإقليم، تطرق فيه إلى التغطية الصحية بالإقليم والموارد البشرية ومعطيات حول بعض البرامج الصحية وحصيلة الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي خلال الفترة ما بين 2013 و 2018 والمشاريع المنجزة والتي هي في طور الإنجاز والمبرمجة، فضلا عن تشخيص وضعية القطاع بالإقليم.
وحسب العرض، يقدر الغلاف المالي المرصود للمشاريع التي توجد في طور الإنجاز بحوالي 24 مليون درهم تهم بناء مركز صحي قروي من المستوى الأول ومستوصف قروي وترميم مركزين صحيين قرويين ومستشفى محلي وسكنيات وظيفية، وذلك بتمويل في إطار ميزانية وزارة الصحة وكذا برنامجي محاربة الفوارق الاجتماعية والترابية بالعالم القروي والتأهيل الترابي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما تقدر تكلفة المشاريع المبرمجة بغلاف مالي يفوق 18 مليون درهم، منها 3 مشاريع بتكلفة 11,5 مليون درهم في إطار برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والترابية بالمجال القروي تهم بناء مستوصف قروي ومركز صحي قروي من المستوى الثاني و 22 سكن وظيفي ومشروع بناء مركز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي بجماعة قرية ابا محمد بتكلفة 6.880.000,00 درهم في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والتنسيقية الدولية لمغاربة العالم وجماعة قرية ابا محمد.
ويقدر الغلاف المالي للمشاريع المقترحة في إطار برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والترابية بالعالم القروي بمبلغ يفوق 7 ملايين درهم.
وفي العرض الذي قدمه السيد أمين نوفل المجيد، رئيس قسم العمل الاجتماعي بالنيابة، أوضح أن المجلس الإقليمي يعد شريكا أساسيا في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مساهمته القيمة في عدد من المشاريع الاجتماعية منها على سبيل المثال بناء دور الطالب والطالبة التي يقدر عددها ب 47 مؤسسة ومراكز التربية والتكوين واقتناء حافلات النقل المدرسي وغيرها.
كما ألقى عرضا استعرض فيه الخطوط العريضة للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 19 شتنبر 2018 تطرق فيه بتفصيل لحصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها على الصعيد الوطني خلال المرحلتين الأولى والثانية في إطار تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى تقليص العجز المسجل على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للعديد من الفئات المنحدرين من أسر معوزة .
كما استعرض برامج تفعيل هذه المرحلة التي تتمحور حول تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيز ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
هذا إلى جانب مهام وتركيبة أجهزة الحكامة التي تضمنت مستجدات تتلاءم مع مقتضيات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
وتميز هذا الاجتماع بكلمة السيد عامل الإقليم، أشاد فيها بالجهود المبذولة من طرف المجلس للنهوض بالإقليم وجعله يرقى إلى مستوى النهضة التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا أن قطاع الصحة شهد دينامية ملحوظة بفضل المبادرات والمشاريع التي انخرطت فيها بلادنا من أجل تأهيل القطاع والنهوض به، مضيفا أن العجز المسجل على مستوى الموارد البشرية وحسن عقلنة تأطيرها من أهم المشاكل والتحديات التي يواجهها الإقليم الذي تظل مؤشراته دون المستوى الجهوي والوطني، مطالبا من المندوب الإقليمي لوزارة الصحة تقديم برنامج عمل محدد يتضمن التوجهات التي سيتم اعتمادها مستقبلا لامتصاص هذا العجز وضمان تدبير أمثل للخدمات الصحية بالإقليم، مضيفا أن استراتيجية هذا القطاع تراهن على تدخل أوسع للمجالس المنتخبة وتكثيف الجهود محليا قصد تحسين الولوج للعلاجات وتنظيم الخدمات ودعم صحة الأم والطفل والاعتناء بصحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز المراقبة الوبائية وتطوير اليقظة الصحية للرفع من مؤشراته لجعله يستجيب لتطلعات ساكنة الإقليم.
وفي نهاية الاجتماع، تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من طرف رئيس المجلس الإقليمي لتاونات.
تاونات، في : 14 يناير 2019
عن مصلحة التواصل بعمالة اقليم تاونات.
عن موقع : فاس نيوز ميديا