نص الاتفاق، بين الهيئات المهنية الممثلة للتجار مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على وقف جميع الاجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الالكترونية على ألا يتم الشروع في إعدادها مستقبلا إلا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية.
هذا وتم التأكيد على أن صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي (الفورفي) أو تجارة القرب عموما غير معنيين بالفوترة الالكترونية، ولا يسري عليهم أيضا التعريف الموحد للمقاولة المعروف ب ICE، مع إعفائهم أيضا من تضمينه في فواتيرهم عند البيع أو عند الشراء.
إلى ذلك نص محضر الاتفاق الذي تم توقيعه أمس بين إداراتي الضرائب والجمارك والهيئات المهنية الممثلة للتجار على أولا استعادة السلع والبضائع المحجوزة لصالح التجار، واعتماد الفاتورة اليدوية، أو ما يعرف ب ”البون” أو أية وثيقة تقوم مقامها كوسيلة لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني، على أن تتضمن تاريخ العملية، اسم وعنوان البائع وكذا المشتري ونوع وكمية البضاعة، مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع مهنيي القطاع.
عن موقع : فاس نيوز ميديا