فيما تواصل الفرقة الوطنية بالدار البيضاء والشرطة القضائية بفاس والرباط، تحقيقاتها مع أكثر من 20 مسؤولا عن الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية وشركات فازت بصفقات البناء والديداكتيك، للوصول إلى ترتيب المسؤوليات الجنائية، نقلت ورقية “الأخبار” أن خديجة بن الشويخ، عامل عمالة مقاطعات ابن مسيك، كانت من الشخصيات الأولى التي استمعت إليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالعاصمة الاقتصادية، بشأن إشرافها على تنزيل صفقات البرنامج الاستعجالي.
وأضافت المصادر ذاتها أن استدعاء العاملة شويخ يعود للفترة التي شغلت فيها منصب مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بالدار البيضاء الكبرى منذ يناير 2009، حينما كان أحمد اخشيشن وزيرا للتربية الوطنية.
وأضافت المصادر، أن الاختلالات تهم مشاريع ضمن البرنامج الاستعجالي، كلفت خزينة الدولة 4000 مليار سنتيم قبل أن يعلن المجلس الأعلى للحسابات عن فشله الذريع، ومن المرتقب أن تسقط هذه التحقيقات رؤوسا كبيرة.
كما شمل التحقيق قيادات حزبية ومسؤولين بوزارة الداخلية، تم استدعاؤهم من قبل المحققين، للاستماع اليهم، حول الاتهامات الموجهة لهم، و احالة الملفات على وكلاء الملك العامين بمختلف المناطق الترابية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا