ملف “لاراديف” بفاس واختلالات بالجملة متعلقة بمسطرة الإشتراكات والعداد

في معطيات رسمية تتوفر فاس نيوز ميديا على ما يثبتها، وهي متعلقة بسنتي 2016 و2017، سجل على الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بفاس،عدد من الإختلالات، و منها تلك المتعلقة بمسطرة الإشتراكات، حيث تبين أنها تعرف عددا من المتدخلين، ولا سيما على مستوى وكالة الإستقبال و الأقسام التقنية المعنيةو تتجلى فيما يلي:

أولا: عدم برمجة المواعيد لوضع العدادات حيث أنه لوحظ عدم استغلال الوكالة إمكانية برمجة المواعيد لوضع العدادات للزبناء من طرف أعوان المصلحة التقنية والتي يتيحها نظامها المعلوماتي (علامة تبويب، برمجة موعد) ، بما يتيح للزبناء الجدد، من جهة، معرفة تاريخ وتوقيت
وضع العدادات بمنازلهم، ويسمح، من جهة أخرى، للمسؤولين بمراقبة الجدول الزمني لتدخلات الأعوان المكلفين بوضع العدادات ومدى احترامهم له.
ثانيا : وضع العدادات وتشغيلها قبل أداء مصاريف الإشتراك، حيث اتضح من تحليل بيانات النظام المعلوماتي فيما يتعلق بعقود الإشتراك، أن عددا من المشتركين تم تزويدهم بالعدادات من طرف مصالح الوكالة قبل أداء واجبات مصاريف الإشتراك، وهو ما يشكل خرقا لدليل المساطر المعتمد.
وتجدر الإشارة إلى أن وحدة الإشتراك بالنظام المعلوماتي، لا تتوفر على إمكانية إقفال، تمنع إدخال تواريخ لاحقة على
تواريخ إنشاء فواتير الإشتراك أو عقود االشتراك.
ثالثا: تغيير الإشتراكات ، حيث أنه لوحظ أن تدبير البيانات، عن طريق النظام المعلوماتي، عند تغيير صاحب الإشتراك ، تعتريه بعض النقائص. حيث يحتفظ النظام بنفس تاريخ وضع العدادات ولا يقوم بإنشاء فاتورة اشتراك بالنسبة للمشترك الجديد. الأمر الذي يعني
إعفاء المشتركين الجدد من أداء مصاريف العقود والرسوم المرتبطة بها.

وقد بلغ عدد العقود التي لم تتم فوترتها عن طريق النظام المعلوماتي ولم يتم إصدار أوامر وضع العدادات بشأنها ما يقارب 781 حالة ما بين 2011 و2016.
رابعا: خلل في تدبير العقود المؤقتة، حيث يتم إبرام عقود مؤقتة لمدة محددة عند طلبها من طرف المشتركين، ويتم تمديدها بطلب منهم عند االقتضاء. إلا أنه اتضح بعد فحص عدد من العقود المؤقتة ما بين سنة 2009 و2016 ،وذلك بمقارنة تواريخ الإشتراك وتواريخ فسخ العقود، لجميع أنواع الإشتراكات ؛ أنه لم يتم احترام المدة المحددة لما يقارب 139.1 عقدا.

عن موقع : فاس نيوز ميديا