بعد طول انتظار دام لمدة 15 سنة , ذاق فيه البيضاويون كل أصناف المعاناه مع خردة الحافلات المستوردة من فرنسا من طرف شركة مدينة بيس التي حازت على صفقة التدبير المفوض للعاصمة الاقتصادية للمملكة سنة 2004 , كانت سنة 2019 مبعث الأمل ونقطة الضوء الوحيدة التي انتظرها البيضاويون من أجل انتهاء عذابهم اليومي مع النقل الحضري . إلا أن الأقدار تأبى إلا أن تستمر هذه المعاناه بعد الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط ضد الجماعة الحضرية للدار البيضاء تحت عدد 5464 بتاريخ 4 دجنبر 2018 والذي ألغت بموجبه طلب عروض دولي للتنافس على صفقة التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات نتيجة لوجود عيوب كثيرة ومتعددة كمحصلة للأخطاء المتراكمة بالجملة التي ارتكبها مجلس مدينة الدار البيضاء وفي مقدمتها الشطط في استعمال السلطة الذي جعل المجلس أعمى ولا ينظر إلى عواقب استهتاره بمراسلات ومطالبة الشركة المفوض لها للسلطة المفوضة باحترام كناش التحملات وخاصة في الشق المتعلق بتطهير مناخ الاشتغال الذي كلف مدينة بيس خسارة أكثر من 140 مليون درهم سنويا أفرزتها عمليات الافتحاص التي أنجزها مكتب دولي للدراسات , وبلغت ما يزيد عن 300 مليار في حدود إنجاز عملية الافتحاص . ويعتبر مجلس المدينة المسؤول الأول عن الوضع الذي آلت إليه الأمور بسبب لامبالاته واستخفافه حين كان بإمكانه الإصغاء إلى الطرف الآخر والتوصل إلى حلول توافقية قبل فوات الأوان , وقبل أن يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه حيث يتوجب عليه صرف الميزانية السنوية للعاصمة الاقتصادية إلى مدينة بيس إن هو أراد فك الارتباط وإلا فسيكون عليه تنفيذ الحكم الصادر ضده ببطلان طلب العروض المعلن عنه لاختيار شركة جديدة سنة 2019 . كما أنه يتعين على البيضاويين مزيدا من الانتظار إلى حين الخروج من هذه الورطة.
ما يجري بمدينة الدار البيضاء , يدق ناقوس الخطر لكل المجالس المنتخبة بباقي المدن التي تعرف وضعية مماثلة مع المفوض لهم , وسيكون عليها المسارعة بتسوية أمورها والعمل في إطار توافقي وتشاركي على إيجاد الأرضيات المناسبة لحل المشاكل العالقة مع شركائها تجنبا لما لا يحمد عقباه في حال لجوء المفوض لهم إلى القضاء خاصة وأن جل المجالس إن لم نقل جميعها تتعامل بلا مبالاه مع المقتضيات التعاقدية ولا تعير أدنى اهتمام للعواقب الناجمة عن عدم احترام بنود دفاتر التحملات .
عن موقع : فاس نيوز ميديا