قالت الأحداث المغربية أن الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات، إدريس جطو، راسل رئيس الغرفة الثانية، حكيم بنشماش، يستعجله فيها بضرورة استكمال أعضاء الغرفة الثانية للتصاريح الإلزامية بممتلكاتهم في منتصف الولاية. ويلزم قانون إلزامية التصريح بالممتلكات، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2010 ،كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول حيازته،
بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بجرد لمهامه، خلال ممارسته وعند انتهائه، كما يتم تجديد التصريح الذي يتم في
فبراير من كل سنتين أو 3 سنوات حسب الحالة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا