في تصريح لأحد القنوات التلفزية الوطنية نفى الطاهر العلوي المدغري، رئيس قسم المحاسبة بالمديرية العامة للضرائب، الأخبار التي راجت حول قانون جديد يدخل حيز التنفيذ في فاتح فبراير، فيما يخص الضريبة السنوية على السيارات و فرض ضرائب جديدة في حال لم يؤدى عن السيارة في الوقت المحدد.
و أكد المدغري، ان خبر الحجز التحفظي بشكل مباشر على السيارات في حال لم تؤدى الضريبة عنها قبل 31 من يناير، وحجز السياراتِ عند البيع، وتعريض المُشترين لإجراءات جديدة إضافية حتى تسويةِ الوضعية الضريبية لا أساس له من الصحة ، موضحا أن مديرية الضرائب عندها قاعدة بيانات بالنسبة لسيارات الأشخاص الذين لم يؤدوا الضريبة وتراسلهم بشكل ودي لأداء الضربية.
عن: فاس نيوز ميديا