هكذا دفع حياد المغرب تجاه حصار قطر والتزامه المصداقية في اغتيال خاشقجي السعودية إلى ضرب الوحدة الترابية للمملكة

بعد أن خرجت قناة العربية المحسوبة على نظام “ابن سلمان” السعودي بتقرير لا يمكن إلا أن يوصف بالمثير للشفقة و البعيد كل البعد عن الحياد و المصداقية، تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، من المؤكد أن ذلك جاء كرد فعل على حياد المغرب تجاه تزعم السعودية لحصار قطر، وعلى التزامه المصداقية وعدم السباحة مع التيار السعودي، الرامي إلى تبرير، و لم لا التنصل من جريمة القتل البشعة التي طالت “جمال خاشقجي” بأيدي رجال الأمير السعودي “محمد ابن سلمان”.
و للذكرى نستعرض النقاط التالية التي ستلقي الضوء بوضوح على كرونولوجيا الأحداث، وتوضح حياد و التزام المملكة المغربية بالمصداقية في القضايا العربية / العربية .. قضية حصار قطر و قضية اغتيال خاشقجي.

فعلى عكس العديد من الدول العربية، التزم المغرب الصمت بخصوص قضية اغتيال المعارض السعودي جمال خاشقجي بداية شهر أكتوبر الجاري في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، إلى حين ظهور نتائج التحقيقات.

هذا واكتفى المغرب بالتعليق، في حينه، على ملف خاشقجي بأنه في يد القضاء، وفق الناطق باسم الحكومة “مصطفى الخلفي، ويعود غياب المغرب عن دعم السعودية الى العوامل التالية، حسب محللين سياسيين:

أولا، بدأ المغرب يبتعد تدريجيا عن سياسة السعودية، ويبلور مواقف من أبرزها الحياد تجاه محاصرة قطر أو سحب السفير منها، كما فعلت بعض دول الخليج، أساسا البحرين والسعودية والإمارات، وتلتها مصر، عبر سحب سفرائها وإعلان حصار على البلد العربي الشقيق.
ثانيا، تبنى المغرب كما هو شأنه دائما الحياد و المصداقية، بعد الجريمة البشعة التي استهدفت جمال خاشقجي وندد بها العالم، ما خلق أزمة واجهت السعودية مع المجتمع الدولي.
ثالثا، ادركت المملكة المغربية وجود أزمتين، واحدة بين السعودية و المجتمع الدولي، والثانية داخل العائلة الملكية، قد تفضي إلى الإطاحة بولي العهد “محمد بن سلمان” من ولاية العرش وتجيئ بأمراء جدد ، معارضين للإعتقالات التي باشرها محمد ابن سلمان في صفوف الأمراء مؤخرا. والمغرب يلتزم بالحياد تجاه هذا كله.

وقال وزير العدل المغربي، محمد أوجار، في حينه، إن الرباط أوقفت في نوفمبر 2015 مسؤولا سعوديا ورحلته إلى بلاده لأنه كان ملاحقا من جانب الشرطة الدولية (الإنتربول)، نافيا أن تكون قد قامت بذلك “إرضاء” للرياض.
وقال أوجار، إن “ما حصل لم يكن اختفاء، كما كتبت بعض وسائل الإعلام، بل إجراء اعتيادي”، مشددا على أن “المرحلتين القضائية والإدارية تم احترامهما بعدما تم توقيفه بناء على مذكرة توقيف دولية”.

بعد أن خرجت قناة العربية المحسوبة على نظام “ابن سلمان” السعودي بتقرير لا يمكن إلا أن يوصف بالمثير للشفقة و البعيد كل البعد عن الحياد و المصداقية، تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، من المؤكد أن ذلك جاء كرد فعل على حياد المغرب تجاه تزعم السعودية لحصار قطر، وعلى التزامه المصداقية وعدم السباحة مع التيار السعودي، الرامي إلى تبرير، و لم لا التنصل من جريمة القتل البشعة التي طالت “جمال خاشقجي” بأيدي رجال الأمير السعودي “محمد ابن سلمان”.

و للذكرى نستعرض النقاط التالية التي ستلقي الضوء بوضوح على كرونولوجيا الأحداث، وتوضح حياد و التزام المملكة المغربية بالمصداقية في القضايا العربية / العربية .. قضية حصار قطر و قضية اغتيال خاشقجي.

فعلى عكس العديد من الدول العربية، يواصل المغرب الصمت بخصوص قضية اغتيال المعارض السعودي جمال خاشقجي بداية شهر أكتوبر الجاري في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية.

هذا واكتفى المغرب بالتعليق، في حينه، على ملف خاشقجي بأنه في يد القضاء، وفق الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي ،ويعود غياب المغرب عن دعم السعودية الى العوامل التالية، حسب محللين سياسيين:

في المقام الأول، بدأ المغرب يبتعد تدريجيا عن سياسة السعودية، وبلورة مواقف منها عدم الانخراط في محاصرة قطر أو سحب السفير منها بعدما قررت دول الخليج وأساسا البحرين والسعودية والإمارات ثم مصر سحب سفرائها وشن حصار على هذا البلد الخليجي.

في المقام الثاني، أدرك المغرب صعوبة الأزمة التي تواجهها السعودية مع المنتظم الدولي، فتأييد السعودية في هذه الأزمة وتصوير ذلك بأنه حرب ضد الرياض يعني تبرير الجريمة البشعة التي استهدفت جمال خاشقجي ويندد بها العالم.

في المقام الثالث، تنبه المغرب إلى وجود أزمتين، الأولى بين السعودية والمنتظم الدولي والثانية وسط العائلة الملكية، قد تنتهي بإزالة ولي العهد محمد بن سلمان من ولاية العرش وحدوث تغيير في هرم الملكية بقدوم أمراء جدد لا يحملون الود لولي العهد بل حتى للملك سلمان بسبب الاعتقالات التي جرت ضد عشرات الأمراء خلال نوفمبر الماضي. و المغرب يلتزم بالحياد تجاه هذا كله.

وقال وزير العدل المغربي، محمد أوجار، في حينه، إن الرباط أوقفت في نوفمبر 2015 مسؤولا سعوديا ورحلته إلى بلاده لأنه كان ملاحقا من جانب الشرطة الدولية (الإنتربول)، نافيا أن تكون قد قامت بذلك “إرضاء” للرياض.

وقال أوجار، إن “ما حصل لم يكن اختفاء، كما كتبت بعض وسائل الإعلام، بل إجراء اعتيادي”، مشددا على أن “المرحلتين القضائية والإدارية تم احترامهما بعدما تم توقيفه بناء على مذكرة توقيف دولية”.

عن موقع : فاس نيوز ميديا