انعقد بحمد الله وتوفيقه الاجتماع العادي الشهري للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق لـ 02 فبراير 2019 م، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، تحت رئاسة الأمين العام الدكتور #سعدالدين_العثماني.
وفي مستهل اللقاء تقدم الأمين العام بتقرير سياسي ذكَّر فيه بمستجدات الساحة السياسية الوطنية، وتوقف عند التقدم الذي أحرزته بلادنا في ترتيب مؤشر إدراك الرشوة وازدياد جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية والتراجع النسبي للبطالة، وهي مؤشرات يتعين مواصلة العمل لتعزيزها. وينضاف هذا إلى المشاريع المهيكلة التي بدأ العمل بتنفيذها هذه السنة من قبيل القانون الإطار للتربية والتكوين وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والسجل الاجتماعي الموحد واللاتمركز الإداري، فضلا عن عدد من المشاريع ذات المضمون الاجتماعي التي تستهدف تحسين عيش الساكنة وتوسيع الحماية الاجتماعية للمواطنات وللمواطنين.
وفي مواجهة حملات التشويش على عمل الحكومة وبعض المغالطات التي يتم تداولها حول الحزب وحول الأداء الحكومي، أكد الأمين العام على أحقية مناضلي الحزب في الدفاع عن مواقف الحزب وعن الأداء الحكومي بطريقة موضوعية مما يستدعي من قيادة الحزب ومناضليه مضاعفة جهودهم في التأطير والتواصل، مذكرا بنجاح عدد من الأنشطة التواصلية والتأطيرية التي أطرها الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة وعدد من مسؤولي الحزب الآخرين.
واستمع أعضاء الأمانة العامة لتقريرين حول العمل البرلماني، ولتقرير للإدارة العامة ولتقرير رابع حول تدبير الشأن العام الترابي، كما تابعت عرضا عن توجهات تطوير نظام الدعم العمومي للأحزاب السياسية وعرضا ثانيا عن تصور إحداث مركز للتفكير السياسي.
وفي هذا الإطار صادقت الأمانة العامة على إحداث مؤسسة الدكتور عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات، وهي مؤسسة ستعنى بالعمل الفكري والثقافي ثم بالعمل البحثي وإعداد الدراسات وثالثا بتثمين تراث الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمة الله عليه.
وفي الشأن التنظيمي أحيطت الأمانة العامة علما بإجراءات تنظيم الندوات الجهوية للحوار الداخلي على المستوى الوطني وعلى مستوى فروع الحزب بالخارج والتي ستنظم خلال شهر مارس المقبل بحول الله، كما أحيطت علما بعزم الإدارة العامة على تنظيم الملتقى الوطني للكتاب المجاليين للحزب يومي السبت والأحد 20 و21 أبريل المقبل إن شاء الله.
وبعد التداول في التقرير السياسي للأمين العام وفي نقط جدول أعمال الاجتماع، فإن الأمانة العامة تؤكد على ما يلي:

1. تنويهها بالأداء الحكومي الإيجابي المتصاعد كما تدل على ذلك عدة مؤشرات، وبالأوراش المفتوحة سواء على مستوى محاربة الفساد
   أو تحسين مناخ الأعمال أو تقدم عدد من الجامعات المغربية على المستوى الدولي أو غيرها، وتؤكد على ضرورة العمل ليجد المواطنات والمواطنون التأثيرات الإيجابية لذلك في حياتهم ومستوى عيشهم؛
2. رفضها للهجومات التي تتعرض لها بلادنا والتي تحاول الانتقاص من الجهود المبذولة في مجال صيانة الحقوق والحريات وتكريس استقلال السلطة القضائية، والتنويه بمختلف الشركاء في ورش تطوير حقوق الإنسان ببلادنا من منظمات حقوقية ومؤسسات رسمية، والتأكيد على أن بلادنا دأبت على معالجة أي اختلالات أو نقائص في هذا المجال بآليات وطنية مسؤولة وفق مقتضيات الدستور والقانون؛
3. تسجيلها بايجابية مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتقدم نحو المصادقة على اتفاق الصيد البحري، وهما اتفاقان يشملان الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتعبر الأمانة العامة بهذه المناسبة عن تقديرها لما حققته الديبلوماسية الوطنية الحكومية والبرلمانية والشعبية، كما تؤكد على مواصلة تعبئة الحزب على مختلف المستويات من أجل التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية وتثبيت سيادة المغرب على كامل أرضه. وفي هذا السياق نوهت الأمانة العامة بالمشاورات الأخيرة لمجلس الأمن حول قضية الصحراء، والتي أكدت مرة أخرى انخراط المجتمع الدولي من أجل ” التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم” للنزاع المفتعل في أقاليمنا الجنوبية. وتؤكد الأمانة العامة مرة أخرى انخراط الحزب في الدفاع عن السيادة الوطنية في تعاون مع مختلف القوى الوطنية، كما تجدد الدعم للمبادرة الملكية السامية لإرساء آلية سياسية للحوار مع الشقيقة الجزائر والتشبث بالحوار لدعم مشروع الوحدة المغاربية؛
4. تنويهها، على المستوى التنظيمي، بالدينامية الداخلية للحزب على مستوى التأطير والتواصل، وبجهود الهيئات المجالية والموازية التي تفاعلت بحماس مع الأوراش الوطنية وتعمل على رفع إيقاع الممارسة السياسية النبيلة، وتدعو بالمناسبة إلى مواصلة تعبئة جهود الحزب في هذا المجال مركزيا ومجاليا وتطويرها كميا ونوعيا، مع التأكيد على أهمية العمل على تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته العادية الأخيرة؛
5. استنكارها وإدانتها للحملة الممنهجة التي تستهدف الحزب وقياداته، وتلك التي تستهدف الأخ الأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابق الأستاذ عبد الإله ابن كيران في الآونة الأخيرة، وتعبر الأمانة العامة عن تضامن الحزب مع الأستاذ ابن كيران ضد هذه الاستهدافات الساعية للنيل من نزاهته ووطنيته وغيرته الصادقة. وتؤكد على أن احترام حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، لا يعفي من الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية، ومن مراعاة قواعد وأدبيات النقاش السياسي والإعلامي المسؤول والبناء، بعيدا عن الاستهداف المجاني لحرمة الأسر والأشخاص والهيئات.
   وحرر بالرباط في: السبت 26 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق لـ 02 فبراير 2019
   الإمضاء:
   الأمين العام
   د.سعد الدين العثماني

عن موقع : فاس نيوز ميديا