نستهل جولة رصيف صحافة الخميس من “المساء”، التي ورد بها أنه تم توقيف أشخاص بمدينة مراكش، كانوا يتابعون مرور الملك محمد السادس، من أجل تقديم ملفات ورسائل إليه، إضافة إلى آخرين حاولوا التقاط صور ومقاطع فيديو له.
وأضافت الجريدة أن عناصر الأمن اعتقلت شخصا حاول اعتراض موكب الملك، يوم الأحد، بشارع 11 يناير بالقرب من مدارة باب دكالة بمدينة مراكش، كما أوقفت عون سلطة يعمل بملحقة بتراب مقاطعة المنارة، بعد ضبطه متلبسا بالتقاط صور للموكب الملكي أثناء التدشينات الملكية بحي الملاح، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق مع عون السلطة لمعرفة أسباب التقاط صور سيارات الموكب الملكي.
وأضافت “المساء” أن المصالح الأمنية حجزت عشرات الرسائل، التي كان مواطنون يستعدون لتسليمها إلى الملك فور حلوله بحي الملاح بالمدينة العتيقة لمراكش.
وفي خبر آخر نشرت الورقية ذاتها أن عمدة مدينة أكادير أقدم على تفويت بقعة أرضية تصل مساحتها إلى حوالي 1400 متر من أجل شق طريق عمومية دون سند قانوني، وعلى حساب البقعة الأرضية التي منحها المجلس لجمعية أطر الجماعة.
وحسب “المساء”، فإن ثمانية مستشارين من الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لأكادير نبهوا إلى أن قرار التفويت المجاني بهذه البقعة تم دون إخبار باقي نواب الرئيس وباقي أعضاء الفريق، وأن هناك صلة قرابة تجمع بين نائب الرئيس المفوض له في الشؤون الاقتصادية والشخص المستفيد من هذه البقعة. وأضافت الجريدة أن عمدة المدينة قام أيضا بتفويت 88 هكتارا لفائدة إحدى المؤسسات العمومية، دون استشارة أعضاء المكتب ولا الفريق، مما أدى إلى خسارة الجماعة مرأبا أرضيا يتسع لـ600 سيارة وتهيئة ساحة عمومية بمساحة ثلاثة هكتارات، ودون حل إشكالية ساكنة مستغلة ومالكة لصكوك عقارية على مساحة تفوق 100 هكتار بالمنطقة، وجعل أراضيها غير قابلة للاستثمار.
ونقرأ في “المساء” كذلك أن رئيس بعثة “المينورسو” أصدر تعليماته إلى كافة أفراد البعثة من أجل رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى أثناء تنقلاتهم في منطقة الكركرات، وتوخي الحذر أثناء وجودهم بمقر البعثة أو بالمنطقة العازلة، بسبب تهديدات انفصاليين موالين لجبهة البوليساريو بالمساس بسلامتهم، بعد إقدام شاب على إحراق نفسه قرب المعبر الحدودي بالكركرات. وأضافت الجريدة أن تدوينات الانفصاليين اعتبرت أن عملية الحرق كان يجب أن تتم قرب مقرات بعثة “المينورسو”، وهو ما اعتبر تهديدا من طرف البعثة، التي سارعت إلى إعلان حالة استنفار قصوى.
ووفق المنبر ذاته، فإن التعليمات شملت توخي الحذر عند قيادة السيارات التابعة للبعثة، وعدم ترك نوافذها مفتوحة، وإرجاع السيارات إلى مقراتها عند نهاية كل يوم.
من جهتها، كتبت “الأحداث المغربية” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت، بناء على معلومات وفرتها مديرية مراقبة الترب الوطني، شخصا بالدار البيضاء يحمل الجنسية العراقية، ويقيم بالمغرب منذ فترة، ويشتغل مسير شركة، للاشتباه في تورطه بشكل سري في جمع الأموال لفائدة مقاتلين جهاديين في سوريا والعراق، ثم تحويلها إلى هناك، في مرحلة ثانية، عن طريق وسطاء أو سائقين يعملون أيضا كمهربين للعملة الصعبة خارج المغرب.
وأشارت الورقية ذاتها، في خبر آخر، إلى انتحار متهم خلال فترة مكوثه تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث، بعدما تم توقيفه بسبب إحداثه الضوضاء بالشارع العام بمدينة بني ملال، نتيجة حالة السكر المتقدمة التي كان عليها.
وأضافت “الأحداث المغربية” أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال فتحت بحثا قضائيا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع جثة المتهم بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لإخضاعها للتشريح الطبي.
وكتبت الجريدة كذلك أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات شرع في تعقب ممتلكات الشخصيات العمومية التي تتولى المسؤولية. وأضافت أن إدريس جطو بعد أن وجه مذكرة إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وعدد من القطاعات الحكومية، يدعوهم فيها إلى التفاعل الإيجابي مع مسطرة التصريح بالممتلكات، أعلن أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة كل ثلاث سنوات ابتدأت انطلاقا من فاتح فبراير الجاري.
وإلى “أخبار اليوم”، التي ذكرت، نسبة إلى تحقيق لصحيفة “إلموندو”، أن السلطات المغربية بدأت في وضع أسلاك شائكة في الجانب المغربي لمنع مهاجرين من التسلل إلى مدينة سبة المحتلة، علما أن الحكومة الإسبانية تتجه إلى نزع الأسلاك الشائكة والشفرات الحادة عن السياج الحديدي بعد تعرضها لانتقادات حادة من لدن المنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية والمحلية.
وأضافت “أخبار اليوم” أن مصادر مغربية من محيط تطوان وسبتة أكدت لها بأنه لا توجد على الأرض أي تحركات تشير إلى أن المغرب بدأ أو بصدد بناء جدار حديدي محشو بالأسلاك الشائكة والشفرات الحادة لمنع المهاجرين من اقتحام السياجات المغربية والإسبانية المعروفة، دون أن تستبعد أن يكون الأمر متعلقا بصيانة أو بناء سياجات شائكة في بعض النقاط الأكثر تعرضا للاقتحامات الجماعية للمهاجرين.
ونختم من “العلم”، التي نشرت أن المجالس الجهوية للحسابات رفعت أمر بعض المنتخبين الذين أخلوا بواجب التصريح بالممتلكات إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قصد اتخاذ إجراءات العزل في حقهم. وأضافت أن هذه المجالس التابعة للمجلس الأعلى للحسابات حددت قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين، الذين يبلغ عددهم 44، والذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن، وانصرام أجل سنتين من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات.
وذكرت الصحيفة ذاتها، في خبر آخر، أن الشبكة المغربية للتحالف المدني ستنظم، السبت المقبل بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، بشراكة مع وزارة العدل، لقاء دراسيا تحت شعار “لنتحد جميعا لحماية الشباب من الجريمة”.
عن موقع : فاس نيوز ميديا