رئيس جماعة فاس يتابع أشخاصا ومسؤولين بهذه التهم الثقيلة والخطيرة أمام القضاء

أصدر رئيس جماعة فاس “ادريس الأزمي الادريسي”، يوم أمس الأربعاء 06 فبراير، بلاغا يعلن من خلاله قراره بمتابعة أشخاص ومسؤولين بسوق الجملة للخضر والفواكه ببن سودة، قضائيا لارتكابهم مخلفات جسيمة للقانون.

وفيما يلي نص البلاغ :

على إثر البلاغ الصادر عن جمعية تجار الخضر والفواكه بالمجلبة ومستغلي محلات التبريد والمكتب الإقليمي بفاس للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وكذا الرسالتين الموجهتين من طرفهما إلى مدير سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه ببن سودة بفاس. الأولى بتاريخ 29 يناير 2019 الموقعة من طرف السيد ادريس ابلهاض، موظف عمومي بجماعة فاس، الكاتب الإقليمي بفاس للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والتي تحمل أيضا خاتم جمعية تجار الخضر والفواكه بالجملة ومستغلي محلات التبريد بمجلبة فاس، والتي يرأسها السيد حسن لخناتي علوي، والتي بموجبها يخبران مدير السوق بأنه تقرر الدعوة من طرفهما ابتداء من يوم الجمعة 1 فبراير 2019 إلى القيام “بخطوة نضالية” مدتها 48 ساعة متمثلة في “ولوج السلع دون أداء الرسوم المستحقة….”. والثانية تحمل نفس التوقيعات بتاريخ 4 فبراير 2019 والتي تبلغ مدير السوق أنه تقرر تجديد “الخطوة النضالية” لمدة 72 ساعة أخرى و”ولوج السلع دون أداء الرسوم المستحقة….”.

وتنويرا للرأي العام ودفاعا عن هذا المرفق الجماعي الهام وعلى سيادة القانون وسعيا من الجماعة للتفاعل مع الطلبات المشروعة للتجار ومرتفقي هذا السوق، أتشرف بتقديم التوضيحات التالية :

بهدف تنظيم السوق وإعادة ترتيبه، وبعد أن توقف منذ عشرات السنين تعيين الوكلاء بالرغم من انقضاء مهام الوكلاء السابقين، قامت الجماعة بعد المصادقة على قرار المجلس بفتح باب الترشيح في وجه العموم باختيار وتنصيب الوكلاء الجدد بناء على قرارات التعيين الموقعة من طرف السيد والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، بتاريخ 20 مارس 2018. وقد قوبلت هذه الخطوة الهامة للأسف بطريقة سلبية وبالعرقلة من طرف الجمعية والنقابة بعد أن كانتا في السابق تطالبان بها. كما عمدت إلى خلق سوق عشوائي بباب السوق وفي الساحة المقابلة له وعرقلة الدخول إليه وممارسة مهام خارج  القانون.

بخصوص تأهيل مرافق السوق، قامت الجماعة من منطلق حرصها على القيام بالأشغال والتجهيزات اللازمة لتأهيل السوق ومرافقه والاستجابة للطلبات المشروعة للتجار، وخلال السنتين الماضيتين، بإنجاز أشغال تهيئة وتجهيز الإدارة وتغيير وتجهيز محطة الكهرباء المزودة لمحلات التبريد وأشغال الإنارة العمومية وإطلاق أشغال تغيير الموازين، ثم عمدت إلى المصادقة خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2019 على برمجة الاعتمادات المالية اللازمة لمواصلة تأهيل السوق، وذلك بالرغم من كل العراقيل الموجودة والمتمثلة في كون ممرات السوق وساحات الوقوف به أصبحت  محتلة بالصناديق وذلك خارج المربعات وخارج المواقع المعدة لذلك وخارج مسؤولية الوكلاء، وباعتبار احتلال بناية عمومية بالقوة من طرف الجمعية واتخاذها مقرا لها خارج القانون.

1/2

بخصوص محاربة الأسواق العشوائية، باشرت الجماعة مسلسلا من الحوارات مع كل الفاعلين وقام رئيس مجلس جماعة فاس ولأول مرة بإصدار قرار تحت رقم 168 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر2016، وقرار تحت رقم 237  بتاريخ 8 يونيو 2018 يمنع منعا كليا استغلال أو فتح أسواق بجماعة فاس مماثلة لسوق البيع بالجملة للخضر والفواكه ببن سودة بجماعة فاس ويعرض المخالفين للمسائلة القانونية، وذلك باعتبار أنه يجب إلزاما مرور كافة الخضر والفواكه التي ترد على فاس بقصد بيعها بالجملة أو نصف الجملة مهما كانت أشكالها إلى المجلبة الجماعية ببن سودة حيث تجري عملية البيع.

وأخيرا، وبخصوص البلاغ والرسالتين المهددتين بدخول السوق دون أداء الرسوم، وباعتبار أن الموقعين للبلاغ والرسالتين نفذوا فعليا تهديداتهم منذ يوم الجمعة 1 فبراير 2019 وحرصوا ومازالوا على تحريض التجار وسائقي الشاحنات والوافدين على السوق تحت التهديد على إدخال بضائعهم دون أداء الواجبات والرسوم المستحقة لفائدة الجماعة بمقتضى القوانين والقرارات الجاري بها العمل، وهو ما أثبتته المعاينة من طرف مفوض قضائي محلف وشهادات وتقارير ورسائل مدير سوق الجملة للخضر والفواكه ببن سودة بفاس ووكلاء السوق ومجموعة من الفيديوهات المصورة والمسموعة والموثقة والتي يؤكد فيها المعنيون تنفيذهم الفعلي لما سبق وأن هددوا به.

وباعتبار أن الجماعة هي السلطة القانونية المخولة والمسؤولة قانونا عن التدخل في تدبير شؤون السوق وتحصيل الرسوم والواجبات، وحيث أن ما قام به هؤلاء الأشخاص الداعون إلى دخول السوق بدون أداء الرسوم المستحقة يشكل جرما وألحق ضررا كبيرا بالسوق حيث عرقل ضدا على القانون مرفقا جماعيا عموميا وأوقف تحت التهديد إجراءات تحصيل موارد عمومية مما فوت على الجماعة موارد مالية هامة.

لذا، فإن الجماعة قررت اللجوء إلى القضاء لمتابعة هؤلاء الأشخاص بأسمائهم وصفاتهم لارتكابهم مخالفات جسيمة للقانون بتوقيف تحصيل رسوم جماعية بدون صفة وفي خرق سافر للقانون وستطالبهم بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها جراء هذه الأفعال المخالفة للقانون والتي نجم عنها عدم تحصيل موارد تعود للجماعة.

وإذ أنوه بالدور الأساسي والفعال للعناصر الأساسية المحركة للسوق وبالخصوص الوكلاء والممونون والتجار وأرباب الشاحنات وسيارات نقل البضائع، أنبه  كل هؤلاء إلى عدم الانصياع للتهديدات والتدخلات غير القانونية لهؤلاء الأشخاص وأداء الواجبات طبقا للقانون والامتثال إلى السلطات المختصة بتدبير السوق ومراقبته من مدير وموظفي الجماعة القائمين على السوق والوكلاء الرسميين المعيننين، كما أطلب من السادة الوكلاء القيام بمهامهم كاملة وفقا للقانون وللنظام الداخلي للسوق ورفض أي تدخل في اختصاصاتهم.

الأربعاء 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق لـ 6 فبراير 2019م

د. ادريس الازمي الادريسي