صدر المرسوم الخاص بإدراج المدينة العتيقة بتازة، في عداد الآثار، متضمناً عددا من الإجراءات والممنوعات التي يتوجب احترامها من أجل صيانة النظام العمراني والجمالي والفني للمدينة.
وحسب تفاصيل المرسوم، الذي أعدته وزارة الثقافة والاتصال، وورد في العدد الأخيرة للجريدة الرسمية، فإنه لا يجوز إعادة ترميم البنايات المتداعية للسقوط أو المهدمة إلا بتوظيف مواد تقليدية وعناصر زخرفية مماثلة تحمل الطابع المحلي، كما لا يمكنها تجاوز البنايات القائمة.
المرسوم يشترط أن يتم الاحتفاظ بجميع أجزاء البناء ومكوناتها الهندسية والعمل على ترميمها حسب حالتها الأصلية حين تبليط واجهات البنايات؛ كما يمنع إزالة الزخارف الأصلية وتعويضها بأنواع أخرى، سواء داخل المنزل أو في ما يتعلق بالواجهات الخارجية. كما يشترط المرسوم عدم تقسيم أو تسقيف الفناءات أو تغيير تقابل الغرف داخل المنازل في المدينة العتيقة لتازة، إضافة إلى منع تغيير أحجام وأشكال ومواضيع الأبواب والنوافذ داخل المنازل أو في ما يتعلق بالواجهات الخارجية.
وبموجب هذا المرسوم أيضاً لا يمكن إدخال أي تغيير على تصميم الأزقة والساحات وفتح الدروب غير النافذة، كما يجب الاحتفاظ بالصابات والأقواس كجزء لا يتجزأ من معمار المدينة العتيقة، إضافة إلى منع الملصقات واللوحات الإشهارية بجميع أحجاها متحركة أو ثابتة.
ولا يمكن يضيف المرسوم، مباشرة عملية الترميم بدون موافقة مفتش المباني التاريخية الذي يلزم الملاكين عند الضرورة بتقديم التصاميم والرسومات اللازمة التي تبرز التغييرات التي ستطرأ على البناية، ويمكن لمفتش المباني التاريخية أن يفرض التعديلات التي يراها أساسية لصيانة المدينة العتيقة من حيث شكل الواجهة وحجم الفتحات واستعمال الألوان.
وجاء قرار إدراج المدينة العتيقة لتازة متأخراً بعدما كانت جمعية أصدقاء تازة تقدمت بطلب في هذا الصدد سنة 2008، ولم يتحقق مطلبها إلا بعد أكثر من عقد من الزمن؛ وهو ما سيمكن هذه المدينة من الحفاظ على معالمها التاريخية والاستفادة من برنامج تأهيل خاص.
عن موقع : فاس نيوز ميديا