ذكرت مصادر اعلامية، أن ملفات ما يعرف بقضية المشاريع المشبوهة بجماعة أولاد زباير اقليم تازة، أحيلت على محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، بعد سلسلة من التحقيقات، التي شملت بعض المشاريع والمرافق التي يشتبه أنها شابتها خروقات.
وكشفت ذات المصادر، أن المحققين اطلعوا على مجموعة من الوثائق والسجلات التي لها صلة ببعض الصفقات والمشاريع والاتفاقيات.
كما استمع المحققون تضيف المصادر، إلى مقاولين فازوا بصفقات تخص إنجاز منشأة فنية وبعض القناطر والمسالك والطرقات، كما استمعوا لمرات عديدة إلى رئيس الجماعة ومدير المصالح ومحاسب الجماعة والموظف المكلف بالماء والكهرباء ومهندس الجماعة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا