بــيان
على إثر استفحال القرارات الانفرادية والمزاجية التي يتخذها عميد الأربع سنوات بالنيابة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، مسابقا الزمن لتمريرها في”الوقت الميت” خارج الهياكل القانونية، وبعد المحاولات المتكررة للمكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي باعتباره شريكا أساسيا وقوة اقتراحية هامة تسهم في البناء، لإقناع عميد الأربع سنوات بالنيابة بالرجوع إلى جادة الصواب، والتعاطي مع قضايا المؤسسة وموظفيها بمسؤولية، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات والإجراءات التي قد تلحق الضرر بمستقبل المؤسسة وتهدد استقرارها، مستحضرا الوضعية التي آلت إليها بعض المصالح الإدارية الحيوية التي شهدت في عهده تراجعا كبيرا.
وعند وقوفه عن كثب على مجريات الأمور بمكتبة الكلية -في شقها العربي- وما تعرفه من ركود وتقهقرعلى جميع المستويات وما يتعرض له أطرها من مضايقات بسبب احتجاجهم على الخروقات وسوء التسيير لشخص تم تعيينه – في سياق التعيينات المشبوهة- من طرف عميد الأربع سنوات بالنيابة ليكون محافظا عليها، وبعد توصل المكتب المحلي بعدة شكايات واستنكارات سارع إلى التدخل من أجل إيجاد الحلول المناسبة، لكن تعنت عميد الأربع سنوات بالنيابة ورفضه استقبال هؤلاء الأطر والإنصات إليهم وتجاهله لطلبات انتقلاتهم الجماعية ومع غياب أي تفاعل مسؤول قام المكتب المحلي من موقع المسؤولية النقابية بصياغة هذا البيان – كمقدمة لسلسلة من البيانات- معلنا للرأي العام الجامعي والوطني ما يلي:
- شجبه لقرارات”الوقت الميت” وإجراءات “الظلام” والمتمثلة بعض مظاهرها في الغموض الذي لف انتقال القيمين السابقين للمكتبة بشقيها العربي والأجنبي، وماترتب عن ذلك من تفريط عميد الأربع سنوات بالنيابة في المنصبين الماليين للمؤسسة دون الرجوع إلى هياكل القرار، كل ذلك تم في ظل الخصاص الكبير الذي تعرفه الكلية على مستوى الموارد البشرية؛
- تنديده بسياسة الأذان الصماء والتجاهل الذي تنهجه الإدارة وعدم اكتراثها بمشاكل الكلية، والتي تؤشر على منزلق خطير ونزول في الممارسة الإدارية، يجافي منطق الإدارة الحديثة التشاركية ؛
- تنبيهه إلى خطورة حالة التردي التي تعيشها مكتبة المؤسسة، وما نتج عن ذلك من عجز في تقديم الخدمات المكتبية المطلوبة لكل مكونات الكلية؛ ويحذر مما يمكن أن يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على السير الطبيعي للمؤسسة؛
- تضامنه التام واللامشروط مع أطر مكتبة الكلية الذين يعيشون ظروفا نفسية مزرية ناتجة عن تعسفات الإدارة في حقهم؛
- مناشدته هياكل الكلية بالعناية بهذه المصلحة الحيوية، والانخراط الفعلي للنهوض بها، بعدما تم إفقارها وإفراغها من مضمونها، وقيمتها العلمية التي اكتسبتها على مدى أجيال؛
- رفضه سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع موظفي الكلية، من خلال التمكين للبعض مناصب المسؤولية على أساس الولاء لا على أساس الكفاءة؛
وإن المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي إذ يعلن ذلك، يعتبر أن ما آلت إليه أوضاع المؤسسة من تدهور على كل المستويات، تتحمل مسؤوليته الإدارة الحالية، ويؤكد مساندته و تضامنه التام واللامشروط مع أطر المكتبة إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة، كما يدعو لفتح تحقيق عاجل في الموضوع، مؤكدا مطلبه الدائم للوزارة الوصية قصد إيفاد لجنة تقصى وافتحاص.
عن موقع : فاس نيوز ميديا