أعلنت وزارة الصحة عن تخفيض أثمنة 319 دواء، وذلك في إطار مواصلة تنزيل السياسة الدوائية الوطنية التي تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية وكذلك التخفيف من عبئ نفقات التغطية الصحية.
وبحسب بلاغ وزارة الصحة، فقد جاء هذا الإجراء أيضا تطبيقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2019، خاصة إعفاء الأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم 588 درهم من الضريبة على القيمة المضافة(سعر البيع للعموم يفوق 962 درهم).
ويهم هذا التخفيض، بحسب البلاغ ، بعض الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المكلفة، من بينها: مشتقات الدم، والمضادات الحيوية، والأدوية المعالجة لفقر الدم.
ويتعلق الأمر كذلك، بالأدوية المعالجة للنزيف، والأدوية المعالجة للصرع، والأدوية الخاصة بعلاج التصلب اللويحي، وكذلك، الأدوية الخاصة بمعالجة التهاب المفاصل الروماتيزمي.
وأكدت وزارة الصحة، أنها ستواصل تنزيل السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى تحسين الولوج العادل والشامل للأدوية الأساسية والمواد الصحية ذات جودة وبأثمنة مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأشارت إلى أنها مستمرة في “تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب مواصلة إدراج المزيد من الأدوية ضمن اللائحة الوطنية للأدوية القابلة للتعويض عنها من طرف صناديق التأمين الصحي الوطني”.
عن موقع : فاس نيوز ميديا