نظمت المديرية الإقليمية للتجهيز ندوة علمية رفيعة المستوى لأول مرة بمدينة بولمان، حيث كان للمجتمع المدني فرصة لمعانقة الهيئة القضائية المتمثلة في مجموعة من الوكلاء الذين تحدثو عن السلامة الطرقية و السير و الجولان من منظور قضائي.
وحضر هذه الندوة كل من ذ. نور الدين الكحل و ذ. أنس الشتيوي، وكيلان بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بميسور، حيث تطرقل في عرضهما لمجموعة من الإجراءات و التدابير المتخذة سواء التي تعلق بأمر الحراسة النظرية و المسطرة المتبعة بتنسيق مع الضابطة القضائية، و التي لم يكن المراد منها سوى تهدئة النفوس و محاولة تفادي ردود فعل وخيمة بين من تسبب في حادثة ما و محيط المتضرر.
لذى يبقى دور الضابطة القضائية وقائي و جزري في آن واحد رغم عدم ملاءمة عدة قوانين في محاولة تكييف القضايا من الجانب القانوني.
و قد خلص ممثلا النيابة العامة في مختم مداخلاتهما لإصدار توصيات يرونها جديرة تقتضي تفعيل دور اللجان التقنية ( حيث يكون قطاع التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء هو الوصي عليها، و الهدف منها تحديد ملابسات و أسباب الحادثة سواء كانت ميكانيكية تخص العربة أو عيوب مرتبطة بجودة البنية التحتية أو على مستوى التشوير الطرقي) لصياغة تقارير معاينة إلى جانب محاضر الضابطة القضائية بغية إعطاء صورة واضحة لأسباب و ملابسات الحادثة لتمكين هيئة القضاء من اتخاد الإجراءات المناسبة و إصدار أحكام عادلة.. و يبقى المتهم و الضحية سيان عند وقوع حادثة سير.و كان لهيئة المحاماة متسع من الوقت لتسليط الضوء على موضوع السلامة الطرقية بمنظور خاص مرتبط بخصوصية الإقليم.
بقلم: الحسين اكريش
عن : فاس نيوز ميديا