قالت “المساء” أن تصريحات وزيرة الدفاع الفرنسية، التي تفيد بأن حل قضية الصحراء لن يتجاوز عام 2020، تسببت في استنفار جبهة البوليساريو واللوبي الجزائري، في ظل مخاوف من تغير الموقف الأمريكي بعد موافقة ترامب على شمل الصحراء بتقديم المساعدات من طرف واشنطن، فيما أعلنت الأمم المتحدة، بشكل رسمي، عن موعد المائدة المستديرة الثانية نهاية الشهر الجاري.
التصريحات المنسوبة إلى الوزيرة الفرنسية تسببت في استنفار جبهة البوليساريو التي رأت في هذا التصريح “مناورة من الفرنسيين لانتظار انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي الحالي، وذهاب مستشاره في الأمن القومي المتشدد في قضية الصحراء”.
وذكرت”المساء” كذلك، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رد بشكل مبطن على انتقادات المجلس الأعلى للحسابات باعتبارها لا تتوفر على استراتيجية للتنمية المستدامة، وذلك عب اقتراح استراتيجية للتنمية طويلة الأمد.
وأضافت الجريدة أن رئيس الحكومة أجاب رئيس المجلس الأعلى للحسابات عبر الدعوة إلى اجتماع للجنة حكومية مصغرة خاصة بتحقيق أهداف الألفية، وأنصت بمعية وزراء إلى عرض قدمته كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة؛ في اجتماع المجلس الحكومي.
“العلم”، إذ أوردت أن الحكومة المغربية تتفادى الحديث عن الأوضاع في الجزائر، وقد رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، التعبير عن موقف بشأن الإحتجاجات التي تشهدها الجزائر ضد “العهدة الخامسة” للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي.
وفي ذات السياق قال عبد الرحمان مكاوي، الخبير في الدراسات العسكرية والإستراتيجية، إنه على المغرب، كطرف مهتم ومعني بالأوضاع الجزائرية، أن يكون يقظا ويتابع مباشرة ما يجري، لأنه “إذا حدثت نار عند جارنا قد تصلنا مشاكله”، وأضاف أن القيادة العسكرية في الجزائر تحاول افتعال مشاكل مع المغرب أو ليبيا أو تونس أومالي، لهذا ينبغي اتخاذ كل إجراءات الحذر لأن الأمر جلل وخطير.
“أخبار اليوم” نشرت أن تسجيلا صوتيا، جرى تداوله في شبكات التواصل الإجتماعي، حمل نداءات مسجلة بأصوات نسائية وبلهحة مغربية تدعو إلى تحريرهن من أيدي الأكراد. وحسب المنبر فإن التسجيل المتداول تدعي صاحبته أنها من بين أسيرات عند الأكراد، وتدعو المغاربة إلى التحرك من أجل تحريرهن، ولا تبدي أي رغبة في تدخل سلطات الرباط لإرجاعها إلى المملكة.
ونقرأ في الصحيفة عينها أن حالة من الإستنفار عمت الأجهزة التابعة للمفوضية الأوروبية، إذ حثت على ضرورة استئناف مفاوضات توقيع اتفاق جديد مع المغرب يقضي بقبوله تسلم المهاجرين غير النظاميين، وتسهيل حصول المغاربة على تأشيرة شينغن، كما استعجلت رفع الدعم المالي، مقرة بأن المغرب تسلم إلى حدود الساعة 45 مليون أورو من أصل مبلغ 140 مليون أورو.
وإلى “الأحداث المغربية” التي كتبت أن وزارة الشباب والرياضة قررت تخصيص منحة مالية بقيمة 700 مليون سنتيم لكل فريق من أندية البطولة الاحترافية، بقسميها الأول والثاني، تشجيعا على إحداث الشركات الرياضية.
وأضاف المنبر الورقي أن الوزارة ستقسم المبلغ على 3 دفعات بعد ملاءمة الأندية مع قانون التربية البدنية، وستبلغ قيمتها 250 مليون سنتيم، حيث تعطى الدفعة الثانية بعد الحصول على اعتمداد الوزارة، والثالثة بعد مباشرة إجراءات تأسيس الشركة الرياضية فعلا.
وورد في خبر أخر، ضمن نفس الجريدة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطلق حملة وطنية تحت شعار:” تزويج القاصرات: إلغاء الإستثناء تثبيت القاعدة القانونية”. وأشارت إلى أن هذه الحملة، التي تمتد إلى غاية 16 مارس الجاري، تأتي في إطار تخليد اليوم العالمي للحقوق الإنسانية للنساء، وتساير توصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان القاضية بمواصلة الحوار المجتمعي حول مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة؛ المتعلقة بالإذن بزواج القاصر.
وجاء في “الأحداث المغربية”، أيضا، أن الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية والأمراض الجهازية حذرت من استمرار حصد أمراض الكلى أرواح المغاربة في غياب تكفل وتشخيص طبي مناسب وفعال.
ولفتت الجمعية الانتباه إلى أن ثلاثة ملايين مغربي يعانون من أمراض الكلى، وعبر العالم يحضر شخص من عشرة يعاني من التهاب الكلى، كما أن 2.5 ملايين وفاة تحدث سنويا، في العالم، نتيجة الفشل الكلوي.
عن موقع : فاس نيوز ميديا