ذكرت “الأحداث المغربية” أن العثور على ذخيرة حية تشمل أزيد من خمسين رصاصة استنفر المصالح الأمنية بكلميم.
وأضافت الجريدة أن مصالح الأمن قامت بعملية تمشيط لموقع ومحيط المكان الذي عثر فيه على الرصاصات، بعد توصلها بإشعار من أحد المواطنين، الذي عثر صدفة على هذه الذخيرة بدوار الشيهب بحي الأدارسة بكلميم المدينة، مشيرة إلى أن عناصر الأمن فتحت تحقيقا لفك لغز هذه الذخيرة وطبيعتها من أجل الوصول إلى أي دليل يقود إلى هوية صاحبها.
وجاء في الصحيفة نفسها أن النيابة العامة أمرت بإيداع والد طفلة قيد الحراسة النظرية في أفق إحالته على المحاكمة بتهمة تعنيف قاصر والاتجار بالبشر، لما اقترفه في حق طفلته من سلوكات تتعارض ومنطق الأبوة، عبر إرغامها تحت التعنيف على التسول واستدرار عطف المحسنين.
وإلى “المساء”، التي نقلت أن الحكومة قررت عقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء المقبل، من أجل مناقشة رؤية استراتيجية حول نموذج جديد للوظيفة العمومية، تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، منها إحداث تحول تدبيري عبر استعمال الأساليب التدبيرية الحديثة، سواء فيما يتعلق بالموارد البشرية، أو فيما يتصل بالأنشطة العمومية، ويشمل ذلك اعتماد التدبير بالكفاءات وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة، وتطوير منظومة الولوج إلى الوظائف العمومية، وأيضا تطوير منظومة تقييم أداء الموظف. كما يشمل هذا المحور تطوير الحماية الاجتماعية للموظف، وإصلاح نظام الرخص.
أما “أخبار اليوم” فكتبت أن قاضي التحقيق بملحقة استئنافية الرباط استجاب لطلب السويسري كيفن زولير جيروفس (25عاما)، وقرر مواجهته بأعضاء الخلية، التي نفذت جريمة إمليل بضواحي مراكش، التي راحت ضحيتها سائحتان إسكندنافيتان ليلة 17 ـ 16 دجنبر2018. وتضيف الجريدة أنه رغم أن الشاب السويسري، المتزوج بمغربية والمقيم بمراكش، لم يشارك في الجريمة، فإن اسمه ورد على لسان منفذيها، باعتباره عضوا في المجموعة، وهو ما نفاه السويسري، مؤكدا أنه قطع صلته بهم منذ سنة، مشيرة إلى أن المواجهة بين الطرفين ينتظر أن تعقد الاثنين المقبل أمام قاضي التحقيق.
وفي خبر آخر ذكرت “أخبار اليوم” أن الرباط تستعد للرد على الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان.
وأوردت الجريدة تصريحا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، قال فيه: “سندرس ما ورد في التقرير من أجل الرد عليه، وتحديد الموقف اللازم من كل القضايا التي طرحها”.
وأضافت “أخبار اليوم” أن التقرير الأمريكي عرض بالتفصيل النقاط السوداء التي تعصف بالوضع الحقوقي بالمملكة، من تضييق على حرية التعبير، ومتابعة واعتقال الصحافيين، واستمرار الفساد بسبب التردد في تطبيق الإجراءات العقابية ضد المفسدين.
ونختم من “العلم”، التي نشرت أن محكمة الحسيمة وزعت 65 سنة سجنا على خمسة معتقلين متورطين في وفاة امرأة خمسينية بدوار آيت بوخلف التابع ترابيا لجماعة النكور، بعد تعرضها للضرب المبرح بسوط بلاستيكي في حصة للرقية الشرعية.
وأضافت الجريدة أن قاضي التحقيق بالحسيمة قرر إيداع 5 متهمين سجن الحسيمة المحلي، من بينهم زوج الضحية واثنان من أبنائها، فيما قرر متابعة الآخرين في حالة سراح.
وكتبت “العلم” كذلك أن أمازيغيين أكدوا أنهم لا ينتظرون الكثير من زيارة العمل التي قام بها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مؤخرا. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن أشغال هذه الزيارة تدور حول إعمال مقتضيات دستور 2011 ذات الصلة بالقوانين الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وبالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وأوردت الجريدة تصريحا لعبد الرحمان شنا، الكاتب العام للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، قال فيه إن المغاربة اعتادوا على مثل هذه اللقاءات التي لا يعرف أحد خلفياتها، ويتم التعتيم على مخرجاتها وبلع الألسن عن مضامينها.
عن موقع : فاس نيوز ميديا