ذكر مصدر اعلامي، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أسدلت الستار على الفاجعة التي هزت جماعة “نكور”، التابعة لاقليم الحسيمة، إثر مقتل سيدة في عقدها الخامس، بعد إخضاعها لجلسة “تعذيب” في ما يعرف بـ”الرقية الشرعية”، إذ أدانت المتهمين، ووزعت عليهم 65 سنة سجنا نافذا.
وأضاف أن الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، قضت بإدانة زوج الضحية وشقيقه وحكمت عليهما بـ 18 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، كما حكمت على اثنين من أبنائها الراشدين بـ12 سنة سجنا لكل واحد منهما، و05 سنوات لأحد أبنائها القاصرين.
وتوبع في هذا الملف تسعة متهمين من أجل جرائم الضرب والجرح والإيذاء العمدي باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والمشاركة في ذلك، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، ومحو آثار الجريمة وإزالة أشياء قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي، وعرقلة سير العدالة، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، كل حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل الحادث الأليم إلى الصيف الماضي، بعدما توصلت مصالح الدرك الملكي بواد النكور بإقليم الحسيمة بإخبارية حولَ وفاة سيدة في عقدها الخامس، متأثرة بجروح بليغة على مستوى الرأس وباقي أعضاء جسدها.
وكشفت التحقيقات الأمنية أن الهالكة تعرضت لتعنيف شديد من قبلِ زوجها وأبنائها في محاولة منهم لـ”إخْراج الجن” أو ما يُعرف بـ”الرقية الشرعية”، انتهت بجريمة قتل بدوار بني بوخلف.
عن موقع : فاس نيوز ميديا