قال مصدر إعلامي أن عدد المشتبه فيهم الموقوفين في إطار شبكة التزوير لتجنيس إسرائيليين بالجنسية المغربية، بلغ حاليا 25 شخصا، من بينهم أجنبيان يحملان الجنسية الإسرائيلية، ويشكلان موضوع نشرات حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول، تقضي بتوقيفهما دوليا على ذمة مسطرة التسليم، وذلك لتورطهما في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وكانت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد وفرت، بداية شهر مارس الجاري، معلومات دقيقة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شبكة إجرامية تنشط في تزوير سندات الهوية المغربية لفائدة مواطنين من جنسية إسرائيلية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفر عن توقيف المتورط الرئيسي في هذه الشبكة، وهو مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية، علاوة على مساهمين ومشاركين في تزوير سندات الهوية الوطنية، وكذا عدد من الأجانب الذين استفادوا بشكل تدليسي من جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية المغربية.
وقد كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية، أن المشتبه فيه الرئيسي كان يستفيد من تواطؤ بعض موظفي الشرطة وأعوان السلطة ومحرر قضائي، وذلك لتزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد وبطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
ويستطرد المصدر الأمني، بأن عمليات التنقيط بقاعدة بيانات منظمة الأنتربول وكذا قاعدة معطيات الأشخاص المبحوث عنهم على صعيد المديرية العامة للأمن الوطني، أوضحت أن اثنين من الموقوفين في هذه القضية مبحوث عنهما دوليا- على التوالي- من أجل القتل العمد والاتجار الدولي في المخدرات، بينما تم تشخيص هوية أجنبي ثالث استفاد من خدمات هذه الشبكة الإجرامية ويوجد حاليا رهن الاعتقال بالمركب السجني بطنجة على خلفية قضية الاتجار الدولي في المخدرات.
وختم المصدر الأمني تصريحه، بأن الأبحاث والتحريات لازالت متواصلة بهدف توقيف كل الأجانب الذين حصلوا على وثائق رسمية مغربية عن طريق التزوير، والذين تم تحديد جنسياتهم وتشخيص هوياتهم الكاملة، حيث يوجد منهم خمسة مطلوبين دوليا في قضايا إجرامية عابرة للحدود.
عن موقع : فاس نيوز ميديا