لا يزال الشارع الأردني يعيش تداعيات الصدمة التي خلفتها جريمة قتل ابنة الأربع سنوات نيبال. فبعد أن أعلنت القوى الأمنية الأردنية، عصر السبت، العثور على جثة الطفلة في مخزن العمارة التي كان يقطنها القاتل، ضجت مواقع التواصل بمطالبات بإعدام الجاني ابن الـ 17 عاماً، بعد أن لحق بالطفلة إلى مخزن العمارة محاولاً اغتصابها.
إلا أن حقوقيين أردنيين أكدوا في تصريحات صحافية أن القانون وأياً كان الجرم لا ينص على الإعدام في حال كان الجاني قاصراً.
وأوضحوا أن القانون لا يحاكم حدثاً بالإعدام لارتكابه جريمة قتل، ولكن يوقع عليه أشد العقوبات وهي السجن 12 عاماً، أو المؤبد.
وكان ناشطون أردنيون على تويتر نشروا فيديو يوثق لحظة العثور على جثة الطفلة في أحد المخازن في محافظة الزرقاء، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بمحاولة حرق منزل الجاني، ليل السبت- الأحد.
يذكر أن التحقيقات في الحادثة بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث ورد بلاغ لمركز أمن الحسن التابع لمديرية شرطة محافظة الزرقاء من ذوي الطفلة نيبال بعدم عودتها للمنزل، وشُكل وقتها فريقان متخصصان لمتابعة هذه القضية، الأول تولى عملية البحث والتفتيش، فيما تولى الثاني التحقيق وجمع المعلومات.
وانطلقت عمليات البحث بعدد كبير من رجال الأمن، واستخدام الكلاب البوليسية وبمساندة الطائرات الموجهة عن بعد (الدرون)، وتعاون بعض المواطنين.
عن موقع : فاس نيوز ميديا