“النضال الديمقراطي في أفق الملكية البرلمانية”عنوان ندوة من تنظيم حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع فاس

نظمت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع فاس، الجناح الشبيبي للحزب الاشتراكي الموحد والقطاع النسائي التابع للحزب نفسه، ندوة يوم السبت 30 مارس 2019، بغرفة الصناعة والتجارة بفاس، ندوة من تأطير محمد الساسي منسق سكرتارية المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، وهي ندوة بعنوان: النضال الديمقراطي في أفق الملكية البرلمانية.
لقد استهل محمد الساسي محادثته، بالتساؤل عن الجدوى من الملكية البرلمانية، وما إذا كان النضال من أجل تحقيقها يندرج ضمن التباهي السياسي، أم أن هناك حاجة ماسة إليها. لكن الساسي يستدرك بكون الملكية البرلمانية هي لضمان السيادة الشعبية. ومن أجل تأمين تطبيق القاعدة التي تقول بأن الشعب ينبغي أن يحكمه من ينتخبه، ذلك أن من يحكم يُحاسب، والحال أن الملك لا يُحاسب.
لقد أدرك الشباب إبان حراك 20 فبراير 2011 أن هناك علاقة بين السكن والصحة والخبز ومدخل الملكية البرلمانية، وعلى هذا الأساس طالبوا بها، ووضعوها سقفا لمطالبهم.
يجزم محمد الساسي على أن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لن تُستثنى من الديمقراطية، وذلك بعد أن عرفت أوربا الشرقية وأميركا اللاتينية موجة من التغيير الديمقراطي في وقت مضى، ذلك أن مفهوم الملكية التنفيذية قد وصل إلى الباب المسدود. يستدرك الساسي، على أن هناك منجزات قد تحققت، غير أن الأعطاب البنيوية ما تزال قائمة، ما يعني أنه وبدون مدخل الملكية البرلمانية، فقد وصلنا إلى فشل المشروع التنموي.
إن الموقف من المؤسسة الملكية، لا يعني إلغاؤها، بل تجويدها عبر إرساء نظام الملكية البرلمانية، وهو النظام الذي اعتبره الساسي سقفا سياسيا، مع احترام من هو ضد هذا الأفق السياسي. لكن، لا يمكن الخلط بين الدفاع عن الملكية التنفيذية وادعاء الديمقراطية، لأن هذا الخلط لا يستقيم.
يقبل محمد الساسي بالوراثة في الحكم، شريطة أن تعطي الملكية إشعاعا ثقافيا، إذ إنه من خلال العائلة الملكية البريطانية، يستحضر المواطن الإنجليزي ثقافته الجمعية. على هذا الأساس، يقترح الفاعل السياسي تحويل مراسيم الولاء إلى طقوس ثقافية عامة. والمعطى الثاني، يرتبط باحترام القواعد الأساسية للديمقراطية، وذلك بتزكية القرارات الحكومية. أما المعطى الثالث، وهو أن تكون الملكية غير مكلفة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
ويرى الساسي أن اليسار جمهوري في الأصل، لكن يمكن أن يقبل بالملكية، لأن مجموعة من القيم اليسارية قد زُرعت في نظام الملكية البرلمانية. ولقد أشار الساسي إلى التناقض الحاصل في الدستور، ذلك أن الملك قد يكون رئيسا على مؤسستين استراتيجيتين وحكما بينهما في الآن ذاته. وهذا ضد الاستقلالية والحيادية. ودستور 2011 لم يُشر إلى عجز الملك، وكذا في حالة عدم الوصول إلى توافقات بشأن تشكيل الحكومة، من قبل رئيس الحكومة المنتمي إلى الحزب الأغلبي، وهذا فراغ دستوري كبير.

عن: فاس نيوز ميديا