أفادت جريدة الصباح، أن المرصد الوطني لحماية المال العام ومحاربة الرشوة أعلن عن فتح تحقيق حول استفادة رئيس جماعة اغواطيم، التابعة لإقليم الحوز، من بطاقة “راميد”، رغم عدم توفره على الشروط المحددة في المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الخاص بالنظام (65.00).
ووفقا لذات المصدر، فقد طالب المرصد عامل الإقليم بالكشف عن مآل التحقيقات التي سبق أن باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، في القضية ذاتها.
وأفاد المكتب الجهوي للمرصد، جهة مراكش آسفي، أن الرئيس إدريس آيت الطالب، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، سيخضع للمسطرة القانونية المنصوص عليها، عند ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، مع دفع ثمن الخدمات الطبية التي استفاد منها باستغلال بطاقة العوز، التي حصل عليها بشكل غير قانوني، واستعادة المبالغ المدفوعة من قبل المكتب الجهوي، في إطار حماية المال العام، يضيف المصدر.
عن موقع : فاس نيوز ميديا