صحف اليوم : خطوط حمراء يضعها المصباح الحكومي خوفا من هزات داخلية وقضاة جطو يلاحقون هؤلاء المسؤولين

كتبت جريدة “الأحداث المغربية” أن هناك ملفات تشكل خطوطا حمراء لحزب العدالة والتنمية، لا يستطيع الحسم فيها، ويؤجل كل قرار يتعلق بتفعيلها أو إدراجها في مخطط تشريعي، لأن الحسم فيها بما لا يتوافق مع مواقفه، قد يحدث هزات داخلية من شأنها أن تخلق تصدعا في الحزب، برغم أنها تهم المصلحة العامة.

وهذه الملفات، توضح الجريدة، تتعلق بلغة التدريس والأمازيغية والإعدام والمساواة في الإرث. وتضيف “الأحداث المغربية” أنه عوض أن يتخذ الحزب قرارا نهائيا، فإنه يحول النقاش حول الموضوع لصالحه، مستغلا الخطاب الديني والهوياتي والعاطفي، الذي يوفر له خزانا مهما من الأصوات الانتخابية.

وجاء في الجريدة أيضا أن المصالح الأمنية بمدينة مراكش تمكنت من تفكيك عصابة متكونة من خمسة أشخاص، ضمنهم مبحوث عنهم وطنيا في قضايا سرقة واختطاف واغتصاب، اتخذوا من السطو على شقق الطلبة وسيلة لتحصيل مكاسب مالية سريعة، عبر سرقة الحواسيب والمتعلقات الإلكترونية الخاصة بالضحايا من الطلبة.

وإلى “المساء”، التي كشفت أن ملفات مسؤولين بالبلديات والجماعات توجد بيد القضاء في عدد من المدن بعد اتهامهم بتبديد أموال عمومية، مضيفة أن القضاء حدد جلسات للنظر فيها، في حين تم الحكم في ملفات رؤساء جماعات بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة، وتحميلهم المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.

ووفق المنبر ذاته، فإن الوكيل العام للملك أصدر تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بالتحريات والمعاينات الميدانية لجماعات معينة، والاستماع إلى كل المسؤولين الذين لهم علاقة بوقائع ملفات حركها قضاة جطو، والاستماع إلى مقاولين ومنعشين عقاريين، بالإضافة إلى بعض الموظفين والمهندسين التابعين للجماعة.

ونقرأ في الصحيفة نفسها أن جبهة البوليساريو لجأت إلى روسيا بعد الكشف عن تحرك أمريكي ضد الانفصال، مضيفة أن روسيا استقبلت وفدا عن الجبهة، وأنها جددت موقفها الداعم لقرارات الأمم المتحدة، بعد حديث مصادر دبلوماسية عن وجود مفوضات أمريكية مغربية. وأضافت الجريدة أن تصريح للرئيس الموريتاني صدم جبهة البوليساريو بعد تأكيده معارضة أوروبا وأمريكا لقيام دولة بين المغرب وموريتانيا.

وأفادت “المساء”، كذلك، أن نادي قضاة المغرب اتهم مسؤولين قضائيين بالضغط على قضاة للمشاركة في محطات جمعية مهنية ينتمون إليها. وأوضح النادي أنه سيعمل على مكاتبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإطلاعه على ما وصفها بالوقائع المؤسفة.

وورد بالمنبر ذاته أن إسبانيا فككت مافيا دولية تنشط بين المغرب وإسبانيا، ومتخصصة في اختطاف واحتجاز القاصرين المغاربة ومطالبة أسرهم بفدية مالية مقابل تحريرهم، وفي حال الرفض تهدد إما بقتلهم أو بيعهم لمافيات تجارة الأعضاء البشرية.

وإلى “أخبار اليوم”، التي تطرقت إلى إجراءات جديدة لضبط غياب البرلمانيين إلكترونيا، مضيفة أن مجلس النواب اعتمد هيكلة جديدة ستشرع في تتبع وتدبير نظام الحضور الخاص بالبرلمانيين، وتدبير نظام هذا الحضور ونظام التصويت الإلكتروني، وهي الإجراءات التي ستجرى بالإشراف المباشر لرئاسة المجلس، وبتنسيق مع مصلحة البث التلفزي والتوثيق السمعي البصري.

وفي خبر آخر أفاد المنبر ذاته أن عقوبة الإعدام تراجعت في المغرب خلال 2018، وفي هذا الصدد قال الكاتب العام لفرع المغرب لمنظمة العفو الدولية، محمد السكتاوي، إن المفارقة في المغرب تكمن في كون تنفيذ عقوبات الإعدام متوقفة منذ سنة 1993، لكن المحاكم مازالت تنطق بها. وأكد السكتاوي أن فرع “أمنيسيتي إنترناشنال” بالمغرب طالب منذ مدة الدولة المغربية بأن تنضم إلى لائحة الدول التي أوقفت عقوبة الإعدام من الناحية القانونية كخطوة أولية، بالتصويت على القرار الأممي الذي صدر في 2007، والذي يعرض في كل جمع عام للأمم المتحدة للتصويت عليه، وقد تمت المصادقة عليه حتى الآن من طرف 212 دولة، والمغرب مازال حتى الآن يمتنع عن التصويت عليه.

وإلى “العلم”، التي نشرت أن الرباط ومدريد في الطريق نحو صناعة عسكرية مشتركة، إذ استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بالرباط كاتب الدولة الإسباني المكلف بالدفاع، أنخيل أوليفاريس راميريز، وكان الاتفاق على تعزيز التعاون بين الرباط ومدريد في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشارت “العلم”، كذلك، إلى الحكم الصادر في حق سويسري ثان متابع على خلفية مقتل السائحتين الإسكندنافيتين بضواحي مراكش، والقاضي بعشر سنوات سجنا نافذا، مع إبعاده من التراب الوطني إثر قضائه العقوبة السجنية.

وحسب الخبر ذاته، فإن المتهم أكد خلال الاستماع إليه من قبل هيئة الحكم أن المخابرات السويسرية ألزمته بالبقاء على تواصل مع مواطن تونسي كان قد التحق رفقة سويسري بسوريا، بعد ما كان يعقد معهما لقاءات بالمسجد الكبير في جنيف، مضيفا أنه كان يخبر السلطات السويسرية بما لديه من معلومات.