قالت جريدة “ليكونوميست”، في عددها الصادر يومه الثلاثاء أن الإدارات والمؤسسات العمومية ليست مثالا يحتذى به في مجال النجاعة الطاقية.
ولتصحيح هذا الوضع، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، التي تقود هذا الورش، عن مجموعة من التدابير، حيث ألزمت الإدارات العمومية بتخفيض فواتيرها الطاقية بنسبة 5 في المئة سنويا اعتبارا من السنة الجارية.
كما نصت التدابير على رفع حصة الكهرباء النظيفة، وخاصة الطاقة الشمسية، إلى 20 في المئة بحلول سنة 2021.
عن موقع : فاس نيوز ميديا