أطلق حزب الجرار إنذارا وتحذيرا من التبعات الخطيرة الناتجة عن الإفراط في الاستدانة، مذكرا أن المديونية العمومية بلغت حاليا 970 مليار درهم، موضحا أن هذا المبلغ يكاد يعادل مجموع الثروة التي ينتجها المغرب خلال سنة كاملة والبالغة 1072 مليار سنة 2017.
وأكد حزب “البام” على ضرورة إعادة القدرة على العافية للمالية العمومية مع الإصلاح الجبائي المنتظر، مشيرا إلى أن الحكومة لم تستطع التحكم في حجم المديونية وتقليصه إلى ما دون 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
هذا واقترح حزب “الجرار” ثلاثة حلول لمعالجة معضلة المديونية العمومية، الأول يروم إلى اللجوء لسياسة التقشف، عبر تقليص الميزانية العمومية قصد تحقيق فائض يتم تسخيره لتسديد الدين العمومي. ورأى حزب “بن شماش” أن الحل الثاني يكمن في إحداث ضريبة على الممتلكات الخاصة الصافية وليس على الثروة، وذلك في سياق تصورها للمسألة الجبائية الوطنية. وعارض الحزب الحل الثالث الذي يكمن في اللجوء إلى التضخم كما فعلت فرنسا وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية حيث بلغت نسبة التضخم في فرنسا نسبة 50%.
عن موقع : فاس نيوز ميديا