هذا ما تقرر في أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 18 أبريل 2019

رئيس الحكومة يثمن المبادرة الملكية بشأن ترميم وتهيئة بعض الفضاءات داخل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه
ثمن رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، المبادرة الملكية الرامية إلى المساهمة في ترميم وتهيئة بعض الفضاءات داخل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه.

وأضاف السيد العثماني، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن المبادرة الملكية الكريمة جاءت في الوقت المناسب نظرا لما يعيشه المسجد الأقصى في الآونة الأخيرة من مؤامرات، ولأن بعض مرافقه وساحاته بحاجة ماسة إلى ترميم وصيانة.

كما أبرز أن المبادرة الملكية، التي أمر جلالته أن تتم بتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية الهاشمية الأردنية، تجسد الاهتمام الشخصي لجلالته، بوصفه رئيس لجنة القدس، ومواقفه السامية دفاعا عن مدينة القدس الشريف ودعما للمقدسيين.

وأكد السيد العثماني أن مواقف المغرب واضحة وقاطعة وترفض أي مس بالقدس الشريف وبالمسجد الأقصى وأي تغيير لهويتهما، قائلا “إنها مواقف معروفة في دعم صمود المقدسيين، وجهود وكالة بيت مال القدس جزء من دعم المقدسيين ليبقوا صامدين مرابطين في منازلهم وفي أزقتهم ضدا على المحاولات الرامية إلى إفراغهم وإفراغ القدس الشريف من الفلسطينيين”.

وجدد رئيس الحكومة في هذا الإطار، التأكيد على التعاطف القوي للشعب المغربي مع الفلسطينيين إلى أن يستردوا حقوقهم كاملة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

رئيس الحكومة .. اتفاق الحوار الاجتماعي في مراحله الأخيرة وسيتم الإعلان عن نتائجه بعد التوقيع عليه
أعلن رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن اتفاقا تمخض عن الحوار الاجتماعي يوجد في مراحله الأخيرة وسيتم الإعلان عن نتائجه بعد التوقيع عليه. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة “أخبر أعضاء المجلس بأن اتفاقا للحوار الاجتماعي يوجد في مراحله الأخيرة، وسيتم الإعلان عن نتائجه بعد التوقيع عليه”.

وأضاف أن رئيس الحكومة اعتبر أن من شأن الاتفاق أن “يفتح أفقا يعزز السلم الاجتماعي ويعطي دفعة للحوارات القطاعية، كما سيعطي نفسا إيجابيا للعلاقة بين ومع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين”.

المغرب تفاعل مؤخرا مع بعض المتدخلين الدوليين في ملف الصحراء المغربية
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، إن المغرب تفاعل، مؤخرا، مع بعض المتدخلين الدوليين في ملف الصحراء المغربية بشأن مواقف المملكة من بعض التطورات الأخيرة المرتبطة بهذا الملف.

وقال السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس، إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تقدم، خلال المجلس، بعرض حول مستجدات القضية الوطنية ومواقف المملكة المغربية من بعض التطورات الأخيرة المرتبطة بهذا الملف.

وأضاف أن السيد ناصر بوريطة أخبر أعضاء المجلس بـ”تفاعل المملكة مؤخرا مع بعض المتدخلين الدوليين في الملف بشأن مواقف المغرب من المسلسل السياسي على ضوء عقد مائدتين مستديرتين بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019، وخاصة في ما يتعلق بمشاركة كل طرف فيها، وكذا سيرها ونتائجها؛ وبخصوص تدبير بعثة المينورسو وبعض الأفكار والمشاريع غير المنتجة التي تروج بشأنها”.

السنتان الأولتان من عمر الحكومة تعد الأخصب على مدى العقدين الأخيرين من حيث الإنتاج القانوني وسن الإصلاحات الكبرى
أكد الأمين العام للحكومة السيد محمد الحجوي، يوم الخميس، أن السنتين الأوليين من عمر الحكومة، تعد من أخصب الحقب على مدى العقدين الأخيرين، على مستوى الإنتاج القانوني وسن الإصلاحات الكبرى من لدن الجهاز التنفيذي.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه في لقاء صحافي أعقب مجلس الحكومة، أن الأمين العام للحكومة أوضح في عرض قدمه حول “مجالس الحكومة.. حصيلة وآفاق”، أن الحكومة، وفي سياق الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، اعتمدت علاوة على القانونين الماليين لسنتي 2018 و2019، ونصوصهما التطبيقية وغيرها من النصوص المصاحبة، جملة من مشاريع النصوص ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للنسيج الاقتصادي والمالي لبلادنا.

وأوضح الأمين العام للحكومة أن هذه المشاريع همت بصفة أساسية محورين رئيسيين، هما الإصلاح التشريعي للمراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة، والتأطير القانوني لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، والتدبير الإلكتروني للسجل التجاري، والتدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري، وتفعيل مرصد آجال الأداء.

وفي ما يهم التشريعات المتعلقة بالإصلاحات ذات الصلة بالمجال الاجتماعي، هناك قوانين مهيكلة من قبيل تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال اعتماد مشروع قانون -إطار في هذا الشأن، وكذا إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، وذلك عن طريق إحداث سجل اجتماعي موحد.

كما تهم هذه القوانين مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بتدبير أملاك الجماعات السلالية وتنظيم الوصاية عليها، ووضع تشريع جديد يتعلق بتنظيم عمليات التبرع العمومي يحدد على الخصوص كيفية جمع التبرعات وتنظيمها وتوزيعها وتتبعها ومراقبتها، ومشاريع النصوص المتعلقة بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية، وقطاع التعاونيات، وأنشطة التكوين المستمر في القطاع الخاص، وتمكين المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام خاص للمعاشات، وتأطير عمل العمال والعاملات المنزليين.

وأشار الأمين العام للحكومة إلى أنه، وبخصوص الممارسة الاتفاقية والملاءمة التشريعية مع الالتزامات الدولية، تداول مجلس الحكومة فيما مجموعه 95 اتفاقية دولية، منها 73 اتفاقية ثنائية همت الميادين الضريبية والحماية المتبادلة للاستثمارات والخدمات الجوية والمجالات الفلاحية والتجارية والأمنية والجنائية، وما يناهز 22 اتفاقية متعددة الأطراف، 7 منها في إطار الاتحاد الإفريقي، مواكبة للسياسة الإفريقية لجلالة الملك، موضوع المحور الخامس من البرنامج الحكومي، وكذا اتفاقيتين في إطار الاتحاد الأوروبي و13 اتفاقية أخرى.

كما صادقت الحكومة -يضيف الأمين العام للحكومة- على جملة من النصوص القانونية المتخذة في إطار الملاءمة مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها المملكة، لاسيما مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة التجارة ومجال الصيد البحري، إضافة إلى الآليات الوزارية المحدثة سواء في مجال التنمية المستدامة أو تسهيل إجراءات التجارة الخارجية أو تنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

وبالموازاة مع النشاط التشريعي لمجلس الحكومة، أبرز السيد الحجوي أن رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة قدموا خلال السنتين الماضيتين 72 عرضا محوريا و27 إفادة، همت مختلف محاور السياسات العمومية، والإصلاحات القطاعية، والقضايا ذات الأولوية التي استأثرت باهتمام الرأي العام، فضلا عن مواقف بلادنا إزاء عدد من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية.

كما تم خلال اجتماعات مجلس الحكومة المصادقة على تعيين ما يناهز 352 مسؤولا في مناصب عليا.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة البحرية
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 76.18 يغير بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.

وقال السيد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “يأتي في إطار مواكبة التطورات التي عرفها قطاع الصيد البحري الوطني، وضرورة مواصلة العمل على تحيين مدونة التجارة البحرية، وذلك من خلال تتميمها بمقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار بعض المستجدات التقنية والتكنولوجية الخاصة بتعريف ووسم سفن الصيد البحري”.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى “تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، من خلال تزويد سفن الصيد التي تقل حمولتها عن ثلاث (3) وحدات السعة أو تعادلها بنظام التعريف بالترددات اللاسلكية بالإضافة إلى التشديد في الإجراءات المتعلقة به”.

وأضاف الوزير أنه “لذلك ينص المشروع على إلزامية توفر هذه السفن على نظام التعريف بالترددات اللاسلكية المشار إليه، كما ينص على عقوبات مالية في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون”.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط منح وتجديد رخص الصيد البحري
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلق أولهما بتحديد شروط منح رخص الصيد البحري والثاني بإحداث رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الأخير تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.244 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.562 صادر في 13 من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008) بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

ويهدف مشروع المرسوم المصادق عليه إلى تقنين تنمية نشاط الفاعلين الاقتصاديين، بشأن نجاحهم في تطوير تسمين كبار أسماك التونة المصطادة بواسطة المزارب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال ذي القيمة المضافة العالية. ويتجلى هذا التقنين في خلق مؤسسة جديدة للصيد البحري تحت مسمى : “الأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة الناضجة”.

ومن جهة أخرى، قال السيد الخلفي إن المجلس تدارس أيضا، وأجل المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

و.م.ع

عن موقع : فاس نيوز ميديا