بعد الجدل واختلاف أراء المواطنين عقب توصل عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة باستدعاءات لملء استمارة الإحصاء الخاصة بالتجنيد الإجباري، ذكر مصدر اعلامي، نقلا عن المحامي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، “رضا بوكمازي”، أن المرحلة التي انطلقت تتعلق بعملية الإحصاء، والتي يتم خلالها استدعاء كل من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون 44.18 الخاص بالخدمة العسكرية.
وأضاف “بوكمازي” في تدوينة “فيسبوكية”، نشرها على حسابه الشخصي، أن تحديد الفوج المعني بأداء الواجب الوطني سيتم في مرحلة لاحقة، إذ يجب على كل شخص تتوفر فيه شروط الإعفاء المؤقت أو النهائي الإدلاء بما يثبت ذلك داخل أجل 20 يوما من ملء استمارة الإحصاء.
وتنص المادة 10 من قانون الخدمة العسكرية على أنه يجب على الأشخاص الراغبين في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي أن يودعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة، مقابل وصل يسلم لهم فورا، لدى السلطة الإدارية المحلية التابع مقر إقامتهم لدائرة نفوذها الترابي، وتحيل السلطة المذكورة هذه الطلبات على العمالة أو الإقليم قصد عرضها على اللجنة الإقليمية المشار إليها في المرسوم، حيث تقوم هذه الأخيرة ولجان الانتقاء والإدماج باتخاذ القرارات المتعلقة بالإعفاء من واجب الخدمة العسكرية.
وتضمن القانون حالات معينة للاستفادة من الإعفاء، بما فيها العجز البدني أو الصحي، حيث يجب إثباته بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، يؤكد عدم قدرة المعني بالأمر على أداء الخدمة العسكرية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا