بعد نشر الزميل “محمد زوهري” على حائطه الفايسبوكي، تدوينة عن حالة مرضية لأحد معارفه، تعتبر حرجة جدا، وأعطي صاحبها موعدا بالمركب الإستشفائي لفاس، شهر مارس من السنة المقبل، بالرغم من أن حالته تعتبر خطيرة، من حقنا أن نتساءل، أولا كمواطنين، و ثانيا كإعلاميين، ما إن “أصبح لزاما على كل مريض اللجوء للإعلام، أو لمواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على حقه في الرعاية صحية ؟”.
إذ كيف يعقل، وبمجرد نشر خبر الموعد الطبي الطويل الأمد على مواقع التواصل الإجتماعية، “وقع تفاعل إيجابي ولافت مع هذه الحالة، فكانت هناك اتصالات من داخل المركب الإستشفائي ومن مصالح طبية بالمدينة، لأجل تمكين أخينا ……. من حقه في تدخل طبي وضروري وعاجل…” (الكلام بين المعقوفتين ل “محمد زوهري” حرفيا).
وختم المتحدث تدوينته أن جهة ما أكدت أن ما حصل هو “سوء فهم فقط”، وأكد بعد شكره لكافة المتدخلين على أن التطبيب حق دستوري.
من جهتنا نوافق الزميل الصحفي على أحقية كل مواطن في التطبيب وفي نفس المعاملة والحظوظ، منبهين إلى كون المسؤولية في بعض ما نراه من ممارسات تحسب تسيبا، مشتركة بين كل من وزارة الصحة ، بالنظر إلى كونها الوزارة الوصية على القطاع، و المسؤولة عن توفير الخدمات الصحية للمواطن وضمان الحق في الولوج إلى خدماتها دون محسوبية أو زبونية، و بفرص متكافئة، ثم وزارة التعليم العالي لكونها من تتحمل مسؤولية توفير الأطر العليا والبروفيسورات في الطب، للسهر على حصول المرضى على العلاجات الأنسب وبالمعايير العالية، وضمن حدود زمنية معقولة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا