نشرت “المساء” ت أن عقارا بـ 15 مليارا ورط برلمانيا ورجل أعمال في النصب على أجنبيين، حيث باشرت فرقة جرائم الأموال بولاية أمن مراكش تحقيقا في ملف نصب وقع ضحيته أجنبيان، الأول ينحدر من جزيرة سان مارتان، التابعة لفرنسا، وهو معروف بالاستثمار في العقار وله شهرة عالمية في تربية الخيول، والثاني شريك له يقيم بموناكو.
ووفق المنبر ذاته، فإن الأجنبيين اكتشفا أن العقار خارج المدار الحضري وغير محفظ ومحتل من قبل 23 عائلة. وأضافت “المساء” أن المتهمين هما برلماني سابق كان يمارس تمثيليته السياسية أثناء وقوع الأفعال المنسوبة إليه، والثاني رجل أعمال، وكان وسيطا في عملية اقتناء العقار موضوع القضية.
وورد في الصحيفة ذاتها أن مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل أطلقت طلب عروض مفتوح بهدف اقتناء 1400 بذلة خاصة بالقضاة و1483 بذلة خاصة بكتاب الضبط، وفق المواصفات المحددة في دفتر التحملات، بكلفة مالية تبلغ حوالي 300 مليون سنتيم.
ونقرأ في “المساء” كذلك أن حوالي 8000 مقاولة أفلست سنة 2018 بسبب تعقد المساطر والتشريعات والقوانين، وكذا بسبب الركود الاقتصادي والتجاري، وتراجع الاستثمار العمومي، والانفتاح على المستثمرين الأجانب، في ظل منافسة غير متكافئة، فضلا عن نظام ضريبي غير عادل، وضعف القروض البنكية وارتفاع الفوائد.
وذكر في العدد ذاته أن صالونات مهاجرات بمنطقة جليز بمدينة مراكش أسقطت ضحايا بسبب استعمال مواد تجميل فاسدة، حيث تعرضت فتاة لمضاعفات خطيرة بعد تصفيف شعرها بـ”الكيراتين” منتهي الصلاحية، في صالون للحلاقة بمراكش أدى إلى انتفاخ جبين الفتاة.
وأضافت “المساء” أن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك وجهت شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي، ومندوب وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، ومندوب وزارة الصحة بعمالة مراكش في شأن تعرض فتاة لمضاعفات بعد حصة تصفيف شعرها بـ”الكيراتين” في صالون للحلاقة بمراكش، مطالبة بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعلاقة بالأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، نشرت “أخبار اليوم” أن أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أفاد في حوار صحافي أن المغرب يعيش أمام دولة وحكومة، فالحكومة صلاحياتها محدودة، ولم تصنع الحسيمة، ولا هي قادرة على معالجة ملف الحسيمة، ولا يسمح لها بمعالجته، وهناك الصلاحيات الملكية، ووزارة الداخلية، التي هي دولة قائمة بذاتها، ولا تخضع للحكومة ولا لرئيس الحكومة.
وجاء في خبر آخر باليومية ذاتها أن الحكومة أطلقت الحوار الوطني لإنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، ستكون مؤطرة للمخططات الجهوية فيما يخص إعداد التراب، والتي تراهن على تقليص التفاوتات المجالية والترابية، وإحداث التوازن والتضامن بين الجهات.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي أوردت أن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قررت الاحتفاظ بمولودتين إلى حين إخضاعهما لتحاليل الحمض النووي، قصد تحديد صحة انتساب كل منهما إلى والدتها، بعدما تقدمت أسرة بشكاية إلى إدارة المستشفى إثر شكوك انتابتها في صحة انتساب المولودة إليها.
وأشار الخبر إلى أن سيدتين، إحداهما من إقليم شيشاوة والأخرى تقطن بمراكش، وضعتا مولودتين في توقيت واحد بمستشفى الأم والطفل، غير أن أسرة اعترتها شكوك في صحة انتساب المولودة التي تسلمتها من إدارة المستشفى إليها، مع إثارة فرضية أن يكون الأمر قد اختلط على العاملين بالمستشفى.
وتطرقت الصحيفة نفسها إلى الوقفات الاحتجاجية داخل مناطق متفرقة بمخيمات تندوف، تنتقد، بوجوه مكشوفة، الفساد داخل المخيمات، وتندد بالحصار المفروض على الساكنة، مع قرارات تضييق التنقل وتقنينه تزامنا مع ما تعرفه الجزائر من حراك اجتماعي.
وجاء في “الأحداث المغربية” كذلك أن محمد السيمو، البرلماني الحركي ورئيس الجماعة الحضرية بالقصر الكبير، طالب عامل إقليم العرائش بإيفاد لجنة إقليمية للتدقيق في مجمل مراحل الصفقات التي تشرف عليها شركة فازت بأكثر من تسع صفقات خاصة بالجماعة التي يرأسها، وتتعلق بطلبات عروض مشاريع لسنتي 2016 و2017.
ووفق الخبر ذاته، فإن البرلماني المذكور برر طلبه بدعوى تنوير الرأي العام، والتأكد من مدى صحة ادعاءات مواطن فلسطيني كان يشتغل بالشركة ذاتها.
ونشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات اضطر إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، في تدخل أمني لتوقيف شقيقين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، بعد صدمهما عمدا سيارة تابعة للأمن، وتعريض عناصر الشرطة لخطر جدي أثناء محاولتهما الفرار.
ونشرت “الاتحاد الاشتراكي” أيضا أن وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) أعلنت عن مواصلة ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، كرافعة لتبسيط ورقمنة المساطر، بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا