لن أساند السيد أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في مناورته المستفزة في الرد على سؤال برلماني مكناس، لن أساند السيد بوانو رئيس الجماعة مكناس ونائبها البرلماني في محاولته توريط وزير الفلاحة في سؤال يعلم أصلا جوابه مسبقا. ولكني سأنتصر لمدينة مكناس وساكنة دون شد سياسي و لا تقطير بالشمع بين من يستبق بداية التسخين الانتخابي في الزمان والمكان. لنتفق القول فالمواجهة التي احتفلت بها منصة البرلمان على المباشر ما هي إلا لعبة (الضامة، ولغة شد الواد )، هي سياسية تدافعية بين حزبين على خلفيات خلافات داخل المكون الحكومي بامتداداته الفرعية، ومكناس (تيطيرو شقوفو في السما …).
من حق بوانو الدفاع عن مدينة يمثلها في البرلمان والترافع عن مطالبها التي تترد بقوة محليا، وتوصيل مطالب الساكنة إلى مسؤولي المركز، من حق عبد الله بصفته رئيس مجلس جماعة مكناس أن يتحدث بصفته ممثلا للمدينة عن أسباب إلغاء أو تأجيل المناظرة الوطنية للفلاحة بمكناس، من حقه أن يسائل الوزير عن حصيلة الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في دورته (14).
لن أدخل في خلاف استعراض التوقعات الفلاحية التي طالما عرضت ضمن مناظرات الفلاحة بمكناس، ولكن سأقف على شق آخر حين نفض السيد الوزير يده من تنظيم الملتقى الفلاحي وخص الوزارة بأنها تتحمل فقط تلك المسؤولية التي” تكمن في الإشراف على القطاع وتأطير الفلاحين”، فيما تدبير وتسيير الملتقى فتنظمه “جمعية المعرض الدولي للفلاحة”.
حزام الحقيقة، فرغم توجيه مجموعة من الانتقادات لتدبير الملتقى الدولي الفلاحي /السنوي بمكناس، إلا انه يشكل حدثا مثيرا بمكناس باعتباره الجزء المنير القادر على حمل تحريك التنمية بمكناس، وجلب الاستثمارات الدائمة وليس المحدودة في أيام الملتقى ( البيع والشراء).
لا تكمن المشكلة في تغليب أحد الطرفين كما لاحظت في مجموعة من التدوينات (الفايسبوكية) والمقالات الصحافية، ولكني أغلب مصلحة مكناس فقط بلغة نفعية تقفز عن سياسة شد الحبل، أغلب ذكر التنمية التي لم تحض بها مكناس من قبل الدولة بالدفعات الكافية، فمكناس تعلن بالصياح “يكفيها تقطير الشمع بين السياسيين، يكفيها تلك المزايدات بالنيات المبيتة، فلا فضل فيها… “.
تدبير شأن ملتقى مكناس للفلاحة رفع عنه وزير الفلاحة الحجاب حين اعترف بتدبيره من طرف (جمعية المعرض الدولي للفلاحة)، رئاسة وقيادة “جمعية المعرض الدولي للفلاحة” حملت صفة ثقيلة آتية من تسميات حضوة المركز(المندوب السامي)، حملت سلطة الآمر والناهي بمنطقة (SIAM)…
تأهيل وتنمية مدينة مكناس من اختصاص مجلس الجماعة بالهندسة الإستراتيجية والتخطيط (برنامج عمل الجماعة) والتنفيذ ، وكذا الدولة من اختصاصها دعم المشاريع التنموية الكبرى بمكناس (بناء معرض دائم/ طرق/ استثمارات صناعية كبرى…)، هي معادلة الإنصاف وتكافؤ الرعاية بين كل مدن المملكة ، والتي تدخلت فيها الدولة بالشكل المباشر(مدن الشمال) مثلا.
فالسيد عبد الله بوانو غير ما مرة قد صرح علانية “أن مكناس خصها حقها من المال العام للدولة”، خصها الدعم والتمويل المالي لمشاريعها الكبرى، لكنها تنال فقط تقطير الشمع السياسي مرات عديدة. فحين انتفض وزير الفلاحة وحصر اشتغال وزارته في الإشراف على القطاع الفلاحي و تأطير الفلاحين، فإنه أبخس دور وزارة (المغرب الأخضر) في خدمة الفلاحة المكناسية وهضبة سايس باعتبار مكناس مدينة فلاحية بامتياز، أخرج وزارته كليا من دعم أي مبادرات أولية للتنمية أو الشراكات التفاعلية مع مدينة الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.
الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب حقيقة يحتاج إلى مقر مفتوح وقار، يحتاج إلى بناية معرض قائمة دون هدر للزمن والمال (ثلث سنة كاملة في بناء ونزع 9خيام). هو خطاب موجه إلى كل سياسي المدينة بالقول، مكناس أعياها التجاذب السياسي (الخاوي)، ملت من كل الخطابات التي تركب على عوز تنمية مدينة، بالمقابل تنمي مورد صناديقها الانتخابية بالأصوات. مكناس تحتاج إلى لغة الابتكار والإبداع التنموي من كل تلك الأطراف التي تقاذفت كرة التنمية المكناسية (المفشوشة) بالبرلمان بين الأرجل السياسية.
متابعة للشأن المكناسي/ محسن الأكرمين.
عن موقع : فاس نيوز ميديا