تابعت النيابة العامة بناء على وثائق رسمية تتوفر جريدة “فاس نيوز ميديا” على نسخ منها رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس من أجل المؤاخذات التالية:
1 . إبرام اتفاقية مع شركة خاصة من أجل استغلال مركز البحث العلمي في غياب مصادقة مجلسها على هذه االتفاقية.
2 . تجزيئ الصفقات عن طريق أداء نفقات من نفس النوع عند إنجاز إصلاحات على البناية المخصصة للمركز بواسطة مجموعة من سندات الطلب.
3 إلحاق ضرر مالي بالجامعة جراء التقصير في تتبع تنفيذ أشغال الصفقة رقم 2013-F/32 المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة مركز البحث العلمي.
4 .عدم مطابقة بعض الأشغال المنجزة برسم الصفقة المتعلقة بأشغال تهيئة مركز البحث العلمي لتلك الواردة في جدول أثمان الصفقة.
5 إبرام عدة صفقات لإقتناء أدوات ومعدات في غياب تحديد مسبق للحاجيات المراد تلبيتها.
6 .عدم تطابق العلامات التجارية للمعدات المسلمة مع تلك الواردة في جداول أثمان الصفقات المعنية بها.
7 عدم احترام دفاتر التحملات الخاصة ببعض الصفقات عند الإشهاد بتسلم المعدات المعنية بها.
8 ضياع آجال الضمان بالنسبة للمعدات موضوع بعض الصفقات جراء تسلمها دون تشغيلها داخل الأجال المحددة وعدم احترام شروط تخزينها.
9 .مخالفة قواعد تدبير الممتلكات الخاصة بالجامعة، ونظرا لتداخل عناصر المؤاخذات رقم 5 و 7 و 8 و9 ، سيتم التطرق إلى هذه المؤاخذات بشكل مسترسل بعد التطرق إلى المؤاخذات الأخرى المتبقية المتابع بها العمني بالأمر في إطار هذه القضية بغض النظر عن الترتيب الوارد أعالاه.
عن: فاس نيوز ميديا