ذكرت جريدة “المساء”، في عدد لليوم الخميس، أن “مجموعة من مرتكبي المخالفات، تم تبليغهم بطرق رسمية، خاصة بجهة الرباط سلا، بعد تحديد هوياتهم انطلاقا من الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة للمركبات التي كانوا يسوقونها خلال ارتكابهم للمخالفات”.
وأضافت نسبة إلى مصادرها أن “مكتب محاماة معروف بالرباط تولى تبليغ المخالفين بالمخالفات التي ارتكبوها، ومنحهم أجل 15 يوما من أجل أداء المبالغ المالية، تحت التهديد بالحجز على أموالهم ومنقولاتهم وعقاراتهم أو الإكراه البدني عند الاقتضاء”.
وتابع المصدر، أن “مخالفة استعمال الطريق السيار دون أداء واجب 35 درهما، تتحول إلى مبلغ 835 درهم بعد أن تتم إضافة مصاريف الملف عليها، ومبلغ التعويض المقرر في 300 درهم، يجب على المخالف أدائها لدفاع الشركة الوطنية للطرق السيارة إذا أراد تفادي وقوفه أمام القضاء المختص”.
وتأتي هذه الخطوة أسابيع قليلة بعد تعليمات رئيس النيابة العامة للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، لحثهم على إيلاء شكايات الشركة الوطنية الطرق السيارة أهمية خاصة، وحث الشرطة القضائية على التعجيل بفتح الأبحاث بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا