تفاصيل الزيادة في الأجور بـ 400 و 500 والرفع من “السميك” في القطاع الخاص والتعويضات العائلية

نص الاتفاق الاجتماعي الجديد، الذي وقع مساء أمس الخميس 25 أبريل بالرباط، بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

وتهم هذه الزيادة مبلغا شهريا صافيا يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.

كما نص نص الاتفاق الاجتماعي الجديد، على زيادة مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق.

وحسب هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف، ستصرف هذه الزيادة على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021. فضلا عن الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وستصرف هذه الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وذلك بالنسبة للقطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص فقد تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص  (السميك) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

كما شمل الاتفاق أيضا الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (السميك) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

عن موقع : فاس نيوز ميديا