السجن النافذ لبوليسي فبرك ملفا للإطاحة بقاض والقضية فيها الخيانة الزوجية

أصدرت المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم، أخيرا، حكما بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر في حق ضابط شرطة بتهمة استعمال وسيلة الوعود والتحايل على الغير للإدلاء بتصريحات كاذبة، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي، ضد نائب وكيل الملك، يوم الإثنين الماضي، كما قضت بدرهم رمزي لصالح القاضي.

وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، في عددها لليوم الجمعة، فقد بدأت تفاصيل القضية عندما كان الضابط يعمل بالقنيطرة، واتفق على أحد الأشخاص تلفيق اتهام إلى نائب وكيل الملك، من خلال الادعاء بأنه تسلم منه مبلغ 10 آلاف درهم نظير إطلاق سراحه في ملف خيانة زوجية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه لأسباب مجهولة دخل على الخط قاض سابق كان يشتغل إلى جانب الضحية في النيابة العامة، وضع حد لتمديده من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مباشرة بعد الحادثة، إذ اتفق مع الضابط على إنجاز سيناريو الإطاحة بالنائب من خلال تحريض الشخص على تقديم شكاية في الموضوع إلى وزير العدل، وإلى الوكيل العام لمحكمة النقض.

عن موقع : فاس نيوز ميديا