ذكرت إحدى اليوميات الإخبارية الصادرة صباح يومه السبت 27 أبريل، أن مجريات التحقيق في ملف تزوير رسوم عقارية، بمدينة الدارالبيضاء، كشفت على أن مشاريع ملكية كانت السبب في سقوط بارونات السطو على أراض عامة وخاصة، حيث يقوم المعنيون بإعادة تهيئة أحياء هامشية وتجهيز أسواق نموذجية لتجميع الباعة المتجولين، عبر استصدار شهادات إدارية وفبركة ملكيات بأسماء أخرى.
وتفجرت هذه القضية حسب ذات المصدر، بعدما فوجئ أصحاب الأراضي باعتراض أشخاص غرباء لهم وثائق ملكية تتعلق بالعقارات المذكورة، بعد موافقتهم على إقامة التجهيزات المبرمجة في المشروعين المذكورين.
عن: فاس نيوز ميديا