أفادت جريدة الصباح في عددها لليوم الاثنين، أن متقاض بمدينة ورزازات واجه قرارا قضائيا، يقضي برفض إجراء تحليل إثبات النسب لمولود وضعته زوجته أثناء قضائها لعقوبة سجنية، على خلفية ضبطها متلبسة بالخيانة الزوجية.
وأضافت الجريدة، أن ” المحكمة رفضت إجبار الأطراف على الخضوع للخبرة الجينية، مما خلف صراعا بين عائلة الطرفين”، مشيرة إلى أن الزوج الذي يعمل بمركز تازناخت بإقليم ورزازات “تفاجأ بعد أسابيع قليلة على زواجه بالمناداة عليه بعد ضبط عشيق زوجته، من قبل سكان الدوار الذين أحكموا القبض عليه وسلبه هاتفه”.
وتابع المصدر أن “الدرك الملكي لم يتدخل حينها، إذ انتهت الواقعة بطرد الزوجة من بيت الزوجية وإخبار عائلتها بالقضية، ليتوصل الزوج فيما بعد بهاتف العشيق الذي كشف المستور إذ أن الشهود اثروا عدم فضح الزوجة، قبل أن يكتشفوا أشرطة وفيديوهات وصورا توثق للحظات حميمة بين الزوجة وعشيقها في حالة عري”، وهو ما دفع الزوج إلى تقديم “شكاية إلى النيابة العامة استغرقت الأبحاث ثلاثة أشهر، قبل أن يتم اعتقال المتهمة وخليلها والحكم عليها بستة أشهر، وتعويض مالي عن الضرر قيمته عشرة آلاف درهم”.
“وبعد قضائها خمسة أشهر بالسحن أنجبت، ليكتشف الزوج تسجيل المولود في الحالة المدينة التي كانت في حوزة أسرة الزوجة”، ليجد الزوج مرة أخرى نفسه مضطرا إلى تطليق الزوجة، ووضع شكاية بالمحكمة الابتدائية من أجل التأكد من النسب، خاصة وأن المولود جاء بعد ثمانية أشهر من واقعة الخيانة غير أنه صدم بحكم يلزمه بالنفقة”، يورد المصدر.
عن موقع : فاس نيوز ميديا