سلطت “العلم” الضوء على المشروع التخريبي لخلية فصل رأسي السائحتين الإسكندنافيتين بشمهروش.
ووفق الجريدة، تم التخطيط لاستهداف كل من ثكنات عسكرية ومقرات الأمن بواسطة شاحنة مفخخة، ومنتجع قصر علي بن فلاح بمراكش، وكذا السياح الأجانب والوافدين على مراكش ومنطقة أوريكا والدار البيضاء، ومهرجان كناوة السنوي، وموسم هيلولة باستعمال أحزمة ناسفة، وكذا المعبد اليهودي بمراكش.
وتم التخطيط لتنفيذ عمليات سطو على وكالات بنكية وشاحنات نقل الأموال عملا بمبدأ الفيء واستحلال الأموال، ثم استهداف عناصر الدرك الملكي العاملين بمركز حي السعادة بمراكش بواسطة أسلحة بيضاء بهدف سلبهم أسلحتهم الوظيفية، وأيضا كراء سيارات أو سرقتها لاستعمالها في عمليات اختطاف الرهائن وفي عمليات الدهس، وتصفية أبرز شيوخ السلفية الجهادية، وبعض أعوان السلطة.
وكتبت “الأحداث المغربية” أن اسم عبد اللطيف الحموشي، مدير المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وضع ضمن لائحة كواحد من كبار الشخصيات المؤثرة في مجال عمله، والتي تحظى بإشادة إقليمية ودولية، نظرا للدور الكبير الذي يلعبه، ومعه المؤسستان الأمنيتان المذكورتان في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب، وفق مجلة “جون أفريك”.
وأفادت الصحيفة عينها بأن رئيس الحكومة قال إن السكن التضامني بحاجة إلى تخفيف الترسانة القانونية، وذلك في المؤتمر الوطني الثاني للفدرالية الوطنية للوداديات السكنية، يوم الأحد الأخير بالرباط، الذي تم تنظيمه تحت شعار”ريادة السكن التضامني لبنة أساسية للتنمية البشرية”.
في السياق ذاته أكد العثماني على الدور الذي تقوم به الوداديات السكنية في تيسير وتوفير السكن التضامني للفئات ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مشيرا إلى أن له سكنا وحيدا حصل عليه عن طريق الاستفادة من السكن التضامني.
وذكرت “الأحداث المغربية”، أيضا، أن سعد الدين العثماني وعبد العزيز الرباح تبادلا رسائل مشفرة خلال اللقاء الوطني لرؤساء الجماعات الترابية لحزب المصباح، إذ حرص الرباح على استحضار عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، والاستشهاد به، قائلا: “كان سي عبد الإله بنكيران تيقول دائما إن المواطن البسيط يتفاعل إيجابا مع الناس دالعدالة والتنمية حيث تيشبهو ليه”، ليرد العثماني لما أخذ الكلمة، فعوض استعارة عبارات بنكيران الشهيرة حين حديثه عن المناوءات والمقاومات من قبيل التماسيح والعفاريت، استعار العثماني عبارة القيادي الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي، وهو يقول بوجود جيوب المقاومة، كما كان يقول اليوسفي.
كما علق الرباح على تحية العثماني بالأمازيغية بالقول: “إيوا أنا العروبي كيفاش غادي نفهم هادشي” ليدعوه العثماني إلى تعلم الأمازيغية، ليجيب الرباح شرط تكتبوها ليا بالعربية، فيرد العثماني “شغلنا هداك باش غادي نكتبوها”.
أما “المساء” فتطرقت لتفاصيل حول مهرجان الراقصة الإسرائيلية بمراكش تزامنا مع العشر الأواخر في رمضان، إذ سبق لها أن نظمت دورة للرقص في 2011 ومنعتها حكومة بنكيران العام الموالي تحت ضغط احتجاج مناهضي التطبيع الذين رؤوا في نشاطها تطبيعا مع الكيان الإسرائيلي.
ونشرت الورقية ذاتها أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية ببوزنيفة أمر بإحضار منعش عقاري نصب على 700 شخص بعد أن تخلف عن جلسات الاستنطاق.
وفي السياق نفسه كشف عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من ضحايا المشروع الذي يقع بمنطقة بوزنيقة ، في اتصال مع “المساء”، أن تعبئة واسعة تمت بين أفراد الجالية من أجل خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة داخل معارض العقار المغربية التي تنظم بالعواصم الأوروبية.
ونقرأ في “المساء”، كذلك، أن شكوكا حول علاقة منشطات محظورة دوليا مهربة من إسبانيا وتركيا، بوفاة رياضيين مغاربة؛ بينهم مغربي معروف في رياضة كمال الأجسام.
وأضافت الجريدة أن حقوقيين راسلوا كلا من وزير الشباب والرياضة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بالرباط، مطالبين بالتحقيق في انتشار هذه المواد المحظورة دوليا.
ومع العدد ذاته الذي ذكر أن الحمى القلاعية تضرب بقوة عددا من قرى سيدي قاسم، مخلفة خسائر مادية جسيمة للفلاحين الصغار، ومن المرتقب أن تحل لجنة بيطرية بعدد من جماعات سيدي قاسم للإشراف على تلقيح رؤوس الماشية.
وحسب مصادر الجريدة فإن حالة من الحزن والقلق تخيم على عشرات المداشر بسبب استمرار انتشار بؤر هذا الفيروس الوبائي، الذي أدى إلى هلاك العديد من رؤوس الماشية وسط تذمر الفلاحين المطالبين بتعويضهم عن الخسائر الجسيمة التي تكبدوها.
وإلى “أخبار اليوم” التي كتبت أن عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسر الديمقراطي، اتهم حزب العدالة والتنمية برفض مناقشة مقترح قانون تقدم به بمعية النائب البرلماني مصطفى الشناوي للعفو العام عن معتقلي حراك الريف طبقا للفصل 71 من الدستور.
وأفادت الجريدة بأن عبد الله بووانو، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، رفض اتهام بلافريج، موضحا أن تصريح نائب فيدرالية اليسار كذب وافتراء وحديث غير مسؤول.
وجاء في خبر أخر ضمن مواد المنبر ذاته أن وزارة الصحة تلجأ إلى إعادة الانتشار بتراب عمالة طنجة أصيلة، عوض فتح مناصب التوظيف، وأن ذلك سيؤدي إلى نقص مهول في الموارد البشرية في المؤسسات الاستشفائية والعلاجية بطنجة، إذ سيتقلص عدد العاملين بها في الوقت الذي يشتكي الأطباء والمديرون من الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية؛ وهو ما سيزيد من تدهور العرض الصحي الذي يعاني أصلا في عمالة طنجة حالة مقلقة، حسب شهادات مهنيي القطاع أنفسهم.
ووفق “أخبار اليوم” فإن مجموعة من المؤسسات الصحية المغلقة منذ شهر ستدشن، بعدما سلمتها مقاولات الأشغال لأصحابها، والتي تحتاج إلى 184 إطارا.
عن موقع : فاس نيوز ميديا