أوردت جريدة الصباح تفاصيل قضية الموظفة التي اختلست ما مجموعه أربعة ملايير من السنتيمات، قبل أن تغادر التراب المغربي، حيث أوضحت الجريدة أن الموظفة المكلفة بالموزع الهاتفي بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والمسح العقاري والخرائطية، نجحت في النصب على العشرات بمن فيهم رجال أعمال وموظفون وتجار وجزارون، واستولت على أزيد من 4 ملايير، قبل أن تلوذ بالفرار خارج أرض الوطن.
وأوضحت الجريدة أن وكيل الملك بابتدائية تمارة توصل الأسبوع الماضي، بشكاية تتهم الموظفة نفسها التي غادرت أرض الوطن الأربعاء الماضي عبر أحد الموانئ، بالنصب وعدم توفر حسابها البنكي على المؤونة، بعدما كانت توهم ضحاياها بتمكينهم من “هميزات عقارية”،وتسلمت الملايين منهم، قدرت فقط حسب الشكاية الموضوعة فوق مكتب وكيل الملك بابتدائية تمارة في 900 مليون.
هذا وفتحت المفتشية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تحقيقا موسعا لمعرفةملابسات النازلة، وتحديد عدد الضحايا المفترضين للموظفةالتي كانت مكلفة بالموزع الهاتفي، خصوصا وأن موقعها لا يخول لها الولوج إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين والإدارة، كما لا يسمح لها بالتوقيع على أي وثيقة رسمية صادرة عن الإدارة.
وحسب الجريدة فإن شقيقات المتهمة شرعن في ربط الاتصال مع بعض من سقطوا في شباكها، بهدف إيجاد مخرج للفضيحة، وتسوية ملفاتهم، مقابل التنازل عن شكاياتهم.
وكانت موظفة الموزع الهاتفي “السطاندار”،توهم “زبناءها” أن باستطاعتها تسوية العقارات الخاصة بالأراضي والفيلات، التي تكون وضعيتها غير قانونية، ومازالت تتخللها نزاعات، وستعيد بيعها، واقتسام الأرباح معهم.
وكان الضحايا المفترضون يدفعون 200 مليون للشخص الواحد، في المقابل كانت الموظفة، ولطمأنة البعض منهم، تدفع لهم شيكا خاصا بحسابها البنكي، ضمانة على نجاح العملية، تفوق قيمته المبلغ المدفوع لها نقدا، وهو ما جعل العديد منهم يقع ضحية نصب واحتيال.
يشار إلى أن العدد الإجمالي للضحايا لم يتم حصره بعد، وأن عددا منهم لم يعلموا بعد بسقوطهم، وبأنهم تعاملوا مع محتالة أتقنت إسقاطهم في الفخ.
عن موقع : فاس نيوز ميديا