أفادت جريدة “الصباح” في عددها الذي صدر اليوم الثلاثاء، أنه تم التحقيق مع مسؤولي 6 شركات حولت مبالغ هامة لبلدان إفريقية دون التقيد بالضوابط القانونية، خصوصا هويات الأشخاص الذين يحولون الأموال.
وأضافت الجريدة، أن التدقيق الأولي مع المسؤولين كشف أن هناك إخلالا بضوابط تحليل المخاطر المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة لعدم توفر الشركات على معايير محددة لتحديد ومراقبة هوية المستفيدين من هذه التحويلات.
وتستعمل بعض الجهات بالخارج المغرب، محطة لتحويل الأموال بين دول أوربية وإفريقية، حيث حُددت المبالغ المشتبه فيها في حدود 15 مليون أورو، أي ما يناهز 165 مليون درهم، وهي تحويلات امتدت على مدى أزيد من 18 شهرا، يورد المصدر.
عن موقع : فاس نيوز ميديا