ذكر مصدر إعلامي أن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، استمعت أول أمس الاثنين 29/04/2019، إلى عدد من مدراء النشر ومسؤولي المواقع الإخبارية التي لم تلائم وضعيتها القانونية،وفق ما يقتضيه قانون الصحافة والنشر.
وحسب المصدر فإنه جرى استدعاء جميع مسؤولي المواقع التي لم تلائم وضعيتها القانونية، والتي مازال الولوج إليها عبر الشبكة العنكبوتية ممكنا، أو تلك التي توقفت عن النشر والتجديد منذ دخول القانون حيز التنفيذ.
وأضافت المصادر المذكورة أن الاستماع جاء تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بناء على أوامر صادرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي.
عن موقع : فاس نيوز ميديا